لوي ميشيل وجاك بروتشي رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى دعم مغربية الصحراء

أصدر مسؤولين بلجيكيين، لوي ميشيل وزير الدولة، وجاك بروتشي، الرئيس الفخري لمجلس الشيوخ البلجيكي،  بياناً مشتركاً، دَعَوَا فيه الاتحاد الأوروبي إلى دعم حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وكتب ميشيل وبروتشي، في هذا البيان الذي نشر في ثلاثة مواقع إلكترونية أوروبية، هي «eubriefs.com» «eupoliticalreport.eu» «eutoday.net».«أنه في مجال السياسة، الزخم أمر حاسم. إنه يجعلنا نفهم ضرورة السير في مسار التاريخ».

وأضافا قائلين: «يحتاج مسار هذا النزاع إلى زخم جديد بهدف وضع حد لأعمال زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء الاستراتيجية والخطيرة بالخصوص» واعتبرا أن «مستقبل أوروبا يعتمد على الاستقرار في إفريقيا، وتحديداً في هذه المنطقة التي يعتبرها البعض بمثابة الحدود الجنوبية لأوروبا».

وأبرزا أن «إدارة بايدن، التي تدرك جيداً الرهانات، يبدو أنها لا تريد إعادة النظر في مغربية الصحراء» وأكدا أن «دعم الانفصاليين، سواء في أوروبا أو العالم العربي أو إفريقيا، بدأ يضعف» وأن «إجراء استفتاء لتقرير المصير من قبل الأمم المتحدة يبدو أنه تم التخلي عنه وأصبح متجاوزاً في نصوص الأمم المتحدة».

وسجلا أن هذا التأكيد «تم إقراره على نطاق واسع خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب الذي عقد في 15 يناير تحت رعاية المملكة المغربية والولايات المتحدة». وبهذه المناسبة، ذكر المسؤولان البلجيكيان التزام المشاركين في هذا المؤتمر، بالدفاع عن حل قائم فقط على المبادرة المغربية للحكم الذاتي».

وقالا: «إن ما يدفعنا إلى القول بأننا نمضي قدماً بتأنٍ ولكن بثبات نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، تفسره أسباب جغرافية وسياسية وجيو-استراتيجية».

وفي هذا السياق، اعتبر ميشيل وبروتشي أن «الوقت قد حان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بصفته فاعلاً عالمياً، ليتموقع على الساحة العالمية من خلال دعم تسوية النزاع، لأنه إذا كانت إفريقيا معنية في المقام الأول، فإن أوروبا والشرق الأوسط يتعين عليهما السير على خطاها».

وذكر رجلا الدولة البلجيكيان أن «الأمن في إفريقيا هو شرط لتحقيق الأمن الأوروبي» مبرزين أن «الساحل الإفريقي والمغرب العربي هما منطقتان حيويتان لاستدامة وأمن قارتنا».

وخلصا إلى أنه «حان الوقت لوضع حد لهذه القضية التي بقيت مفتوحة لأزيد من أربعين عاماً، على حساب منطقة بأكملها».