القضاء العسكري يتحرك لمنع إحياء الحراك بأحكام مغلظة ضد النشطاء

قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن عامين بحق الناشط إبراهيم لعلامي، لإدانته بعدة تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية"، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، وذلك في أحدث حلقة من مسلسل الأحكام الصادرة ضد النشطاء بهدف إخماد الاحتجاجات في وقت تتوالى فيه الدعوات بالجزائر لإحياء الحراك المناهض للنظام.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيسبوك أن محكمة برج بوعريريج، شرق الجزائر العاصمة، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو).

ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ 9 سبتمبر 2020 بعد توجيه ست تهم إليه، بُرئ من ثلاث منها.

وصرح المحامي منير غربي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك أن المحكمة أدانت لعلامي بثلاث تهم هي "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".

وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي وقاطعها المحامون "احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار.

ورفض المتهم المثول أمام المحكمة عبر الفيديو، طبقا للتقنية المعمول بها منذ انتشار فيروس كورونا، ومنصوص عليها في القانون الجزائري.

خرج ابراهيم لعلامي الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في 13 فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

بعد تسعة أيام بدأت تظاهرات الحراك السلمي غير المسبوق في الجزائر والذي أدى إلى استقالة بوتفليقة في أبريل 2019.

وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في يوليو حكما بالسجن 18 شهرا مع النفاذ على لعلامي، ثم أفرج عنه في أغسطس بعد تخفيض عقوبته لشهرين.

لكنه لم يبق خارج السجن لفترة طويلة، إذ أعيد توقيفه في سبتمبر 2020. كما حكم على لعلامي في ذات الشهر بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى أيضا.

وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي بـ"حملة المتابعات القضائية ضد لعلامي.

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "لا يجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته لحقه في التعبير"، في تغريدة نددت فيها بالحكم.

كما أدانت محكمة عنابة (شمال شرق الجزائر) الأستاذة الجامعية الدكتورة منى بولودنين بالسجن سنة منها ستة أشهر نافذة وغرامة مالية من 50 ألف دينار، بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المشكلة من عشرات المحامين.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت في الأول من فبراير بالحبس سنتين بتهمة "عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وفي تيارت (جنوب غرب الجزائر) قضت محكمة قصر الشلالة في حق المعتقلين نائب علي ويونس نصر الدين بالسجن 6 أشهر منها 3 موقوفة النفاذ بحسب الهيئة التي أكدت أن النيابة كانت التمست السجن عامين.

وكان الناشطان في الحراك توبعا بتهم عدة أبرزها "جنحة تلقي أموال من أشخاص من الخارج قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها" بحسب هيئة الدفاع.

وتأتي الأحكام قبل أسبوع من الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي ضد النظام الذي بدأ في 22 فبراير 2019، في ظل توتر في هرم السلطة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية.

ونظم نشطاء الحراك مسيرة "من أجل رحيل النظام والإفراج عن المعتقلين" في بجاية شرق الجزائر بمشاركة مئات الأشخاص صباح الاثنين، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت لجنة الإفراج عن المعتقلين أن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في السجن في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي بتهم تتعلق في أغلبها بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.