الحكومة اخنوش السرية في مواجهة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري 
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة مساء اليوم الخميس أنه قرر إجراء تعديل وزاري جزئي على الطاقم الحكومي و الذي سيشمل قطاعات وزارية عرفت بأداءها الهزيل و المرفوض شعبيًا.
تعديل وزاري جزئي يُبقي على جراد و يُطيح بعدة وزراء
و بحسب الرئيس تبون فإن التعديل المقبل سيكون وزاري يمس بعض الوزراء و ليس حكومي يمس الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي يبدو أن سيستمر في منصبه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة أي حتى جوان أو جويلية المقبلين و ذلك بسبب ضيق الوقت.
و وفقًا لمصادر “الجزائر تامز” فإن الوزراء المعنيين بالإقالة بسبب فشلهم الذريع في تسيير قطاعاتهم هم:وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم على خلفية التسيير المبهم لملف استيراد السيارات و تورطه في فضيحة أخلاقية في مقر إقامته بنادي الصنوبر مثلما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي،وزير التجارة كمال رزيق الذي كان وزير الأقوال أكثر منه الأفعال بينما هزمته أكياس الحليب و لم يتمكن من حل المشكلة،فضلًا على تفضيله الأضواء و التصوير عن العمل الجدي و الميداني و اللافت أن هذين الوزيرين آيت علي و رزيق أثبتا أن النضال و البروز عبر البلاطوهات ليس بالضرورة دافعًا قويًا ليكونا مسؤولين مقتدرين.
الإسم الثالث المعني بالإقالة هو وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان الذي فشل في انطلاقة الموسم الجامعي و في تسيير ديوان الخدمات الجامعية فضلًا عن تدني مستوى الطلبة الجامعيين و احتلال الجامعة الجزائرية ذيل الترتيب في مختلف التصنيفات الإقليمية و القارية و العالمية.
وزير السكن كمال ناصري هو الآخر مهدد بالإقالة لفشله في إحراز أي تقدم في المشاريع السكنية بالرغم من الملايير المرصودة لقطاعه و سيتم خلافته بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل” طارق بلعريبي.
كذلك من الوزراء النافذين الذين باتوا أقرب إلى الإقالة هو وزير العدل بلقاسم زغماتي و الذي تم تسجيل بعض الهفوات الخطيرة على مستوى قطاع العدالة كالقرارات العشوائية للقضاء و خاصة في حق نشطاء الحراك و الذين قرر الرئيس تبون إصدار عفو رئاسي لصالح ما بين 55 و 60 معتقلًا و هو ما يعني أن الرئيس غير راضِ عن أداء وزير العدل خاصة في الأشهر الأخيرة.
و بحسب مصادرنا فإن زغماتي سيتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية التي أعلن الرئيس تبون عن إنشاءها قريبًا وفقًا لدستور 1 نوفمبر 2020.
و من الوزراء الأخرين المعنيين بالإقالة وزير الموارد المائية أرزقي براقي،وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار،وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني،وزير الطاقة عبد المجيد عطار،وزير الداخلية كمال بلجود و وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.
و هناك تسريبات تتحدث حتى عن تغيير وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي أثبت فشله في تسيير الديبلوماسية الجزائرية في عدد من المحافل و القضايا الإقليمية و الدولية وخاصة ملف الصحراء الغربية و سيتم خلافته بوزير الخارجية الأسبق و الديبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة.
كما أفادت مصادرنا بأن الحكومة المقبلة سيتم تطعيمها بأسماء حزبية خاصة من جبهة المستقبل،حركة البناء الوطني و حركة الإصلاح الوطني،بينما رفضا حزبي الأفافاس و حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المسبقة.
بلقاسم الشايب للجزائر تايمز
التعليقات (42)