سكوب: تبون يستعين بالثعلب الماكر رمطان لعمامرة لقيادة الديبلوماسية الجزائرية خلفا لصبري بوقادوم
سكوب: تبون يستعين بالثعلب الماكر رمطان لعمامرة لقيادة الديبلوماسية الجزائرية خلفا لصبري بوقادوم
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة مساء اليوم الخميس أنه قرر إجراء تعديل وزاري جزئي على الطاقم الحكومي و الذي سيشمل قطاعات وزارية عرفت بأداءها الهزيل و المرفوض شعبيًا.
تعديل وزاري جزئي يُبقي على جراد و يُطيح بعدة وزراء
و بحسب الرئيس تبون فإن التعديل المقبل سيكون وزاري يمس بعض الوزراء و ليس حكومي يمس الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي يبدو أن سيستمر في منصبه إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة أي حتى جوان أو جويلية المقبلين و ذلك بسبب ضيق الوقت.
و وفقًا لمصادر “الجزائر تامز” فإن الوزراء المعنيين بالإقالة بسبب فشلهم الذريع في تسيير قطاعاتهم هم:وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم على خلفية التسيير المبهم لملف استيراد السيارات و تورطه في فضيحة أخلاقية في مقر إقامته بنادي الصنوبر مثلما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي،وزير التجارة كمال رزيق الذي كان وزير الأقوال أكثر منه الأفعال بينما هزمته أكياس الحليب و لم يتمكن من حل المشكلة،فضلًا على تفضيله الأضواء و التصوير عن العمل الجدي و الميداني و اللافت أن هذين الوزيرين آيت علي و رزيق أثبتا أن النضال و البروز عبر البلاطوهات ليس بالضرورة دافعًا قويًا ليكونا مسؤولين مقتدرين.
الإسم الثالث المعني بالإقالة هو وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان الذي فشل في انطلاقة الموسم الجامعي و في تسيير ديوان الخدمات الجامعية فضلًا عن تدني مستوى الطلبة الجامعيين و احتلال الجامعة الجزائرية ذيل الترتيب في مختلف التصنيفات الإقليمية و القارية و العالمية.
وزير السكن كمال ناصري هو الآخر مهدد بالإقالة لفشله في إحراز أي تقدم في المشاريع السكنية بالرغم من الملايير المرصودة لقطاعه و سيتم خلافته بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل” طارق بلعريبي.
كذلك من الوزراء النافذين الذين باتوا أقرب إلى الإقالة هو وزير العدل بلقاسم زغماتي و الذي تم تسجيل بعض الهفوات الخطيرة على مستوى قطاع العدالة كالقرارات العشوائية للقضاء و خاصة في حق نشطاء الحراك و الذين قرر الرئيس تبون إصدار عفو رئاسي لصالح ما بين 55 و 60 معتقلًا و هو ما يعني أن الرئيس غير راضِ عن أداء وزير العدل خاصة في الأشهر الأخيرة.
و بحسب مصادرنا فإن زغماتي سيتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية التي أعلن الرئيس تبون عن إنشاءها قريبًا وفقًا لدستور 1 نوفمبر 2020.
و من الوزراء الأخرين المعنيين بالإقالة وزير الموارد المائية أرزقي براقي،وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار،وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني،وزير الطاقة عبد المجيد عطار،وزير الداخلية كمال بلجود و وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.
و هناك تسريبات تتحدث حتى عن تغيير وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي أثبت فشله في تسيير الديبلوماسية الجزائرية في عدد من المحافل و القضايا الإقليمية و الدولية وخاصة ملف الصحراء الغربية و سيتم خلافته بوزير الخارجية الأسبق و الديبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة.
كما أفادت مصادرنا بأن الحكومة المقبلة سيتم تطعيمها بأسماء حزبية خاصة من جبهة المستقبل،حركة البناء الوطني و حركة الإصلاح الوطني،بينما رفضا حزبي الأفافاس و حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المسبقة.
بلقاسم الشايب للجزائر تايمز
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (42)