صراع التسلح بين المغرب والجزائر قد يتسبب في إنهيار الإقتصاد الجزائري

*في محاولة لتقليص اعتماده الأمني ​​على الحلفاء، يواصل المغرب مساعيه لتعزيز جيشه. الرياح المعاكسة للجزائر اقتصاديا فتحت بابًا للمملكة المغربية، لتحل محل جارتها في سباق الثقل العسكري التقليدي في المنطقة.

* من المرجح أن يؤدي تعزيز الجيش المغربي إلى اتخاذ الجزائر خطوات للبقاء في المقدمة، بما يؤدي لسباق تسلح يحول دون تحقيق انفراجة دبلوماسية، وربما يؤدي إلى تعزيز المزيد من السياسات العدائية ضد الآخر.

تحليل جديد لـ “ستراتفور” جمع أبعاد المشهد.. لخصناه لكم عبر:

لماذا العداء بين جارتي المغرب العربي؟

لسنوات، تفوقت الجزائر إقليميًا في منطقة المغرب الكبير. حشدت ثرواتها لبناء أقوى جيش في المنطقة. لكنها الآن تواجه خصم قوي على نحو متزايد تحديًا من منافسها منذ فترة طويلة إلى الغرب، المغرب، الذي يأمل في الاستفادة من اضطرابات جارته لسيادة التفوق الإقليمي.

لكن جهود المغرب المتضافرة لإزاحة الجزائر كقوة عسكرية رائدة في المنطقة لا تخلو من المخاطرة، حيث يمكن أن تلهب التوترات الكامنة بين الجارين، مما يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

بعد استقلال المغرب (1956) والجزائر (1962)، خاض البلدان حربًا عرفت بـ “حرب الرمال” على حدودهما؛ بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود.

وحتى اليوم، ظلت حدودهما البرية الطويلة مغلقة، في رمزية إلى انعدام الثقة والعداء الدائم. والأكثر من ذلك، أن الرباط والجزائر ما زالتا محتدمتين في نزاع متواصل حول وضع الصحراء الغربية، وهي منطقة تاريخيا كانت تابعة لسيطر المغرب، بينما حظيت مساعيها من أجل الانفصال بدعم مالي و سياسي طويل من الجزائر.

بالنظر إلى هذا التنافس الجيوسياسي ، ظل البلدان مستعدين لنزاع محتمل، ما دفعهما إلى البحث عن استراتيجيات للدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل ضد بعضهما البعض.

في حالة الجزائر، استفاد القادة الجزائريون من ثروات الطاقة في البلاد لدعم الجيش، مما جعله أحد أكبر مستوردي لخردة الأسلحة الروسية في أفريقيا. من ناحية أخرى، افتقر المغرب إلى الموارد الهيدروكربونية اللازمة لتمويل الإنفاق العسكري، مما تطلب تقاربه مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج العربي للحصول على الدعم الدبلوماسي والمساعدة الدفاعية.

كيف أثرت التطورات الإقليمية بعد 2011 على علاقات البلدين؟

اتبع المغرب والجزائر استراتيجيات مختلفة على مدار العقدين الماضيين لتعزيز التوازن بينهما، وهو ما تحقق إلى حد كبير، وإن كان غير مستقر.

ومع ذلك، قد يكون هناك تحول في ميزان القوى، ضمن تأثيرات ما بعد أحداث 2011 على المنطقة.

تواجه الجزائر ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا واضطرابًا محليًا على مدار الستة عشر عامًا الماضية، لا سيما منذ انهيار أسعار الطاقة في عام 2014 وانتعاشها البطيء وغير الكامل منذ ذلك الحين.

في الوقت نفسه، وجد المغرب نفسه في خلاف دبلوماسي متوتر مع شركائه الاقتصاديين التقليديين، السعودية والإمارات، بسبب محاولته متابعة موقف محايد في أزمة البلدين مع قطر.

رغم أن المغرب قام منذ ذلك الحين بإصلاح بعض هذه العلاقات أعطى هذا الخلاف الرباط دعوة للاستيقاظ بشأن الهشاشة المحتملة لوضعها الاستراتيجي. هذه المخاوف، إلى جانب ثقة المغرب المتزايدة في سعيها لتوسيع قوتها الاقتصادية ووزنها في جميع أنحاء إفريقيا ونجحت في ذلك الى أقصى الحدود،و دفعت البلاد إلى أن تصبح أكثر طموحاً في تحسين قدراتها العسكرية المحلية والاعتماد على الذات من خلال ابرام عدة اتفاقيات للتصنيع .

كيف يحاول المغرب حسم التفوق العسكري لصالحه؟

أعلن المغرب لأول مرة عن محاولة لتحقيق “تفوق عسكري إقليمي” في 2017. ومنذ ذلك الحين، وجه نحو 20 مليار دولار نحو هذا الجهد، موقعًا عدة عقود أسلحة مهمة مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا لشراء مقاتلات F-16، والمروحيات الهجومية AH-64E، والدبابات القتالية M1A1، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز قيصر، وأنظمة الصواريخ VL-MICA.

كجزء من الخطة، استثمر المغرب أيضًا في قاعدة الإنتاج العسكري المحلي الناشئة.

لكن طريق المغرب نحو الهيمنة العسكرية الإقليمية في المغرب الكبير لن يكون سهلًا. الجزائر أيضًا استثمرت بكثافة في المشتريات العسكرية لعدة عقود.

تتمتع الجزائر، على سبيل المثال، بميزة كمية كبيرة في الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر للنقل، والدفاعات الجوية البرية الأكثر قوة، والغواصات (لا يوجد لدى المغرب أي منها ، لكنها تدرس شراء بعضها لقواتها البحرية)، بالإضافة لتفوق كبير للمركبات وناقلات الجنود المدرعة لدعم المشاة. من المؤكد أن لاكن  المغرب يتمتع ببعض المزايا على جارته الشرقية بكمية السلاح المتطور جدا و يعتبر المغرب من الدول القلائل الدي بحوزته اسلحة نوعية متطورة و جيش قوي اصبح يرعب حتى الجارة الشمالية اسبانيا ، بما في ذلك تدريب أفضل بين قواته وقيادة في المدفعية ويتمتع بالتفوق الإجمالي.

يمكن لعقود الرباط الجديدة، والاستثمارات المتوقعة أكثر في السنوات المقبلة، أن تمهد الطريق للمغرب ليصبح القوة العسكرية المهيمنة في المغرب الكبير، ومع ذلك فمن المؤكد تقريبًا أن تدفع الجزائر إلى الاستثمار أكثر في المشتريات العسكرية والتحديث مما قد يسبب في انهيار اقتصادها بشكل شامل.

من المحتمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تفاقم سباق التسلح المكثف في المنطقة مما يزيد من انعدام الثقة والمنافسة والعداء بين الجيران، ويضاعف بدوره حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

س/ج  للجزائر تايمز