سحب الجنسية الجزائرية قانون على مقاس دولة الجنرالات

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدّم خلال تدخله في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مشروعًا تمهيديًا يستهدف استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية، سواءً كانت أصلية أو مكتسبة.

وأثار القانون الذي اقترحه وزير العدل موجة واسعة من ردود الفعل بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره متابعون استهدافًا مباشرًا للمعارضين الموجودين في الخارج.

غير دستوري

ومباشرة عقب الإعلان عن فحوى القانون التمهيدي على التلفزيون العمومي، قال الناشط السياسي رشيد نكاز  في بث مباشر على صفحته في فيسبوك إنّ مشروع القانون "غير دستوري" وبأن المراد منه " تخويف سبعة ملايين جزائري في الخارج"، مشيرًا إلى أن المشروع الذي عرضه وزير العدل"منافٍ للدستور وقوانين الجزائر التي تمنع ذلك على من لا يملك إلا الجنسية الوحيدة"، ومنافٍ أيضًا  للقوانين الدولية "التي تمنع تجريد المواطنين من جنسيتهم الأصلية".

ويشاطر القاضي السابق عبد الله هبول فكرة نكّاز حيث علّق على القرار بالقول "مشروع قانون تجريد الجزائريين في الخارج من الجنسية مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ويهدّد الهوية و الوحدة الوطنيتين".

قرار سياسي

وفي السياق ذاته، قال الحقوقي مقران آيت العربي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" "إن سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة معمول به في دول أخرى. أما سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبًا عن جدّ فهي غير مقبولة على الإطلاق. فآباء وأجداد الجزائريين هم الذين استشهدوا من أجل الجنسية الجزائرية".

وأضاف "مهما بلغت خطورة الجرائم التي يقوم بها حامل الجنسية الأصلية، لا يمكن سحب الجنسية منه لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها ولكنه يرفض أن تسحب الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده".

وأكد القيادي السابق في حزب "الأرسيدي"، أنّ كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية للجزائريين والجزائريات ستحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركى لم تسحب جنسيتهم الأصلية، فما بالنا بباقي الجزائريين".

أمّا أستاذ علم الإجتماع السياسي، ناصر جابي فاعتبر في منشور له، أن مشروع قانون نزع الجنسية "سيعيد النظر في أسس الوطنية الجزائرية ذاتها وقيمها المركزية، إذا تمت الموافقة عليه".

من جهته، ذهب الإعلامي عابد شارف للقول إنّ "مشروع قانون إسقاط الجنسية الذي يستهدف الجزائريين الذين يعيشون في الخارج هو انهيار سياسي لمصممي هذا المشروع".

قرار عادي

وعلى النقيض من ذلك، يرى أستاذ القانون الدستوري، أنّ "التعديلات المقترحة أمرٌ عادي، ولا يرتبط بأي ظرف أو سبب معيّن، بل يأتي لسد بعض الثغرات التي لوحظت في قانون الجنسية".

ويوضّح المتحدث "لا غرابة في لجوء السلطة التنفيذية في غياب السلطة التشريعية إلى سن قوانين تفيد الصالح العام ويتماشى مع معطيات جديدة"، هنا، يعتقد بودهان أنّ القانون أتى في سياق كثرت فيه التهجمات والتطاولات على مؤسّسات الدولة من طرف جزائريين بالخارج، معلّقًا "لا بد من وضع حد لهذا التكالب".