لقد حان الوقت لمجلس الأمن وحقوق الإنسان التدخل بعد إعلان عصابة الجنرالات سحب الجنسية من المتظاهرين و

إن نهج أسلوب العنف والقمع ضد المحتجين هو أسلوبٌ وراثي في نظام لا يؤمن بالحوار وبما أن الحراك في الجزائر عاد بقوة ليجعل جنرالات الدم يعلنون سحب الجنسية من أي جزائري يعارض نظامهم فهنا يجب أن يصل الحراك الجزائري إلى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي يتوقف الجنرالات عن تخويف وقمع الشعب الجزائري…

فقد قام نظام الجنرالات بنهج سياسة التعتيم الإعلامي ليفسح له المجال لاستعمال ما أتيحت له من قوة وكما يعلم الجميع فقد استعمل الجنرالات كل أساليب القمع من القتل والاختطاف إلى التعذيب داخل جحيم المعتقلات فالورقة التي اعتمد عليها الجنرالات في الأول هي المقاربة الأمنية لكن بعد أن تلقى صفعة جد قوية من منظمات حقوقية دولية غيَّر الخطة لينهج أسلوب الاختطاف فكل مناضل يخرج إلى الشارع للمطالبة بحقه يتم اختطافه والآن يحاول استعمال ورقة التعتيم الإعلامي حيث تم منع كل الصحفيين من تغطية المظاهرات والضغط على المحامين الذين تبنُّوا قضية المعتقلين كما حدث مع المحامي طارق زدام رحم الله والذي قتل عبر حادث سير مدبر من طرف المخابرات مما جعل المظاهرات في الجزائر تفقد ” محامي الحراك الجزائري” ليوزع الجنرالات الأحكام السجنية على أحرار الجزائر بتهم التحريض على التجمهر من دون ترخيص وإلى غير ذلك من التهم لكن أن تصل ديكتاتورية الجنرالات بسحب الجنسية من المعارضين والمتظاهرين هذا الذي لا يقبله أحد لأن الجزائر ليس مزرعة أبوهم فهي ملك لكل الجزائريين

س.سنيني للجزائر تايمز