جنرالات الإرهاب مستعدين لبيع ما تبقى من ثروات الجزائر من أجل 4 معارضين لنظام العصابة

بعد الطلب الذي رفعته النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، من أجل استصدار مذكرة توقيف دولية في حق أربعة معارضين في الخارج متهمين في قضايا ملفقة، طفا إلى السطح نقاش واسع حول إمكانية تسليمهم من طرف الدول التي يقيمون بها، وقوة الدلائل التي تقدمها العدالة الجزائرية لإقناع نظيراتها في الخارج بقبول تسليم المطلوبين.

ويتابع القضاء الجزائري كل من الدبلوماسي السابق محمد زيتوت، الذي يعد أحد قادة حركة “رشاد” الإسلامي المحظور في الجزائر، وينشط في صفوفها عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلولة، حسب السلطات الجزائرية، والضابط السابق في المخابرات هشام عبود، المقيم بفرنسا والذي حكم عليه القضاء الجزائر بالسجن سبع سنوات غيابيا الشهر الماضي، وكان قد خرج من الجزائر في 2013 بعدما كان ممنوعا من السفر، والمدون أمير بوخرص المعروف بـ” أمير دي زد” والمقيم أيضا بفرنسا، ومحمد عبد الله، الدركي السابق. وجهت لهم تهم في “قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها”.

وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ “متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”. وأضاف البيان أنّه تتمّ “متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام، بوخرص أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة” .

ومعروف عن الثلاثة، زيتوت وأمير بوخرص وهشام عبود بنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع “يوتيوب” وفيديوهاتهم المعارضة للسلطة في الجزائر.

وترفع عدة تساؤلات حول إمكانية تسليم المطلوبين الأربعة من الدول التي يقيمون بها، خاصة وان العملية معقدة من الناحية القانونية والسياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار هو قدرة الملفات التي ستقدمها العدالة الجزائرية على إقناع كل من العدالة الفرنسية والبريطانية بتسليم المتهمين الأربعة.

ومعلوم أن العربي زيتوت المقيم ببريطانيا منذ 1995، يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجزائرية، في حين يحمل عبود هشام فقط الجنسية الجزائرية، أما أمير بوخرص الذي وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية فيواجه متاعب قضائية إلى اليوم بسبب عدم تسوية أوراق اقامته، ونفس الأمر بالنسبة للدركي السابق محمد عبد الله.

لكن السؤال المطروح في قضية المطلوبين الأربعة، حسب أستاذ القانون بجامعة الجزائر، هو “هل التهم والأدلة الموجهة ضدهم حقيقية وواضحة.. وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والجماعية؟” الخاصة بتسليم المطلوبين.

ويقول الدكتور علاوة العايب، في تصريح إنه حتى في حال أقنعت الأدلة التي تقدمها العدالة الجزائرية إلا أن عملية التسليم تبقى معقدة بسبب الإجراءات التي ترافقها، خاصة أنه من حق المتهم أن “يطعن في القرار الصادر في حقه، ولديه الحق في الدفاع عن نفسه لإثبات برائته، وهي إجراءات معقدة وطويلة تدخل في إطار ضمان المحاكمة العادلة” والعلم كله يعلم أن الجزائر تتديل الرتب في حقوق الإنسان وزد على دلك القضاء الفاسد الدي يصدؤ الأحكام بتعليمات الهاتف .