محمد باشا يؤكد على تعزيز نشاط المقايضة كالتمر مع بلدان الساحل كحل سحري لتصدير المنتجات الفلاحية

أكد وزير الصناعة محمد باشا بتمنراست، أن دعم نشاطي التصدير والمقايضة مع بلدان الساحل الافريقي يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات المنتجة الناشطة في مناطق الجنوب.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني حول تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة نحو بلدان الساحل الإفريقي، أن قطاع الصناعة سطر سياسة جديدة لهذا الغرض من أجل الاستخدام الأمثل للموارد المحلية.

ويتطلب تجسيد هذه النظرة الجديدة -حسب الوزير- استراتيجية شاملة تشرك كل الجهات من الناحية الادارية واللوجيستية، ما يسمح بتطوير الاستثمار في الجنوب.

وسينعكس ذلك بالاخص من خلال تحسين البنية التحتية بالمنطقة، وتحرير الاستثمار من كل القيود عبر مراجعة قانون الاستثمار الذي “سيؤسس على الشفافية والمهنية والمساواة”.

وتتضمن هذه السياسة أيضا التوجه نحو انجاز قواعد لوجيستية تستهدف تسهيل الدخول الى الاسواق الخارجية لاسيما في دول الساحل وتسهيل مرافقة إنجاز هذه المناطق وتكثيف التعاملات معها.

إلى جانب ذلك، أكد الوزير سعي القطاع لعقلنة الحصول على العقار الصناعي ووضع تدابير لتحسين تسيير المناطق الصناعية واسترجاع ما أخذ دون حق أو دون اثبات النجاعة.

كما يتم العمل على بعث المنطقة الصناعية بولاية تمنراست وازالة العراقيل التي تحول دون دخولها حيز الاستخدام، فضلا عن تبسيط الإجراءات الادارية في جميع المجالات وتوفير مناخ اعمال مطابق للمعايير الدولية.

واكد الوزير خلال اللقاء عمل قطاعه بالتنسيق مع قطاعات أخرى على تثمين الانتاج الوطني والقدرات الجزائرية عبر انشاء بنك معطيات للمشاريع المهيكلة في كل ولاية ووضع ميكانيزمات مرنة في مجال الجودة وتنافسية المؤسسات لتمكينها من بلوغ الأسواق الخارجية.

ودعا الوزير المتعاملين الى تكثيف نشاطات التحويل في الولايات الجنوبية وباقي مناطق البلاد لإعطاء قيمة مضافة هامة للمنتوج الوطني الخام.

وبعد ان ذكر بأن نشاط الصناعات الغذائية يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الناتج القومي الصناعي، لفت السيد باشا إلى وجود عدة مجمعات مهتمة بنشاط التصدير هي حاليا في مرحلة حشد الطاقات للتوجه نحو الأسواق الافريقية بشكل خاص.

إعادة الحياة لتجارة المقايضة (سلع مقابل سلع) في أربع ولايات جنوبية

هذا و تم إعادة الحياة لتجارة المقايضة (سلع مقابل سلع) في أربع ولايات جنوبية، بعد سبعة أشهر فقط من إجازة هذه التجارة بشروط معينة.

والولايات المعنية هي: أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف الحدودية مع مالي و النيجر.

تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دينار جزائري

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح مديرية التجارة بولاية أدرار أنه تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دينار جزائري (أكثر من مليون و270 ألف دولار) في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية.

وصدرت تلك البضائع نحو مالي والنيجر وبلدان إفريقية أخرى مقابل ما قيمته 100 مليون دينار جزائري (نحو 750 ألف دولار) من الواردات.

وحسب المصدر ذاته، فإن الصادرات الجزائرية شملت: التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم والحديد والفولاذ ومنتجات صناعات تقليدية وبطانيات.

أما الواردات فقد شملت المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة.

وقبل حوالي شهر تم تصدير 20 طنًا من التمور، من ولاية إيليزي ، نحو مالي في إطار تجارة المقايضة الحدودية.

وتجارة المقايضة هي عبارة عن نظام لتبادل السلع بين أربع ولايات جزائرية وما يقابلها من الجارتين مالي والنيجر من دون معاملات مالية، ويتم وفق شروط محددة حيث تحظى هذه التجارة بإطار قانوني، ويستفيد منها سكان تلك المحافظات من المشتغلين على التجارة خاصة أن هناك علاقات اجتماعية قوية تربط بين سكان البلدان الثلاثة.

وطبقًا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الصادر في الجريدة الرسمية بداية أغسطس من السنة الماضية، فإن نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي يشمل أربع محافظات فقط.

وينص القرار على أن تجارة المقايضة الحدودية “تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم”.

ولا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية للولايات الأربع المذكورة.

وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على بضائع منها: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، والملح الخام والمنزلي، والأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، والبطانيات، وغيرها.

أما المنتوجات القادمة من مالي والنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والشاي الاخضر، والتوابل، وغيرها.

كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من مالي والنيجر كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، والعطور المحلية، والمنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، والفول السوداني، وغيرها .