جامعيون بينهم البروفيسور مليكشي يطالبون بوقف القمع وبحق التظاهر السلمي المكرس دستوريًا

طالب جامعيون جزائريون، سلطات البلاد، بوقف القمع وإطلاق سراح مساجين الرأي، واعتبروا السياسة الحالية خطرًا على الانسجام الوطني.

وأكد نحو مائة جامعي في بيانهم، الذي يأتي عقب الاعتقالات التي شهدتها الجمعة الأخيرة، على ضرورة "الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والكفّ عن المضايقات التي تطال نشطاء الحراك والمشاركين في المسيرات ورفع القيود على الحرّيات الفردية والجماعية".

كما طالبوا في بيانهم المنشور على موقع "الخبر"، بالإقرار "بحق التظاهر السلمي المكرس دستوريًا عبر إلغاء التعليمة الاخيرة لوزارة الداخلية وفتح المجال الاعلامي العمومي أمام الآراء  والاتجاهات المختلفة".

واعتبر الاساتذة الذين يمثلون 40 جامعة في الداخل والخارج، أن الجمعة 117 من الحراك الشعبي، شهدت تضييقًا أمنيًا وقمعًا، لم يشهد لهما مثيل.

وأشاروا إلى أن هذا القمع بلغ ذروته باعتقال مئات المواطنين بدون تمييز(رجال، نساء، شيوخ، شباب)ـ وإطارات من مختلف القطاعات والتخصّصات، ونخب جامعية تعتبر مفخرة للجزائر.

وتساءل بيان الجامعيين: "أيعقل أن يُعتقل أستاذ جامعي فضل البقاء في بلده للمساهمة في تكوين أبناء وطنه؟ أيعقل أن يعتقل طالب يعبر عن حبه للوطن بنضاله السلمي؟ أيعقل أن يعتقل صحافي لأنه ينقل الخبر؟ أيعقل أن يعتقل محامي مهنته الدفاع عن المواطن باسم القانون؟ لا! لا يعقل أبدًا !".

وشدد الموقعون على البيان، على رفضهم "سياسة التعنيف والترهيب"، وتنديدهم بشدة بـ "سياسة الكل الأمني التي تنتهجها السلطة السياسية من أجل إفشال حراك سلمي ومسؤول لطالما أشادت به أمام الرأي العام الوطني والدولي".

كما حذروا من أن "هذا التصعيد الذي سلكته السلطة كسبيل لفرض أجندتها المرفوضة من طرف غالبية الجزائريين، قد تنجر عنه عواقب وخيمة من شأنها تعميق القطيعة بين الشعب والسلطة السياسية".

ويوجد بين الموقعين البيان، أسماء ثقيلة في مجال البحث العلمي والعلوم الاجتماعية، منهم البروفيسور نور الدين مليكشي المتخصّص في الفلك، وحسني عبيدي أستاذ العلوم السياسية بجمعة جنيف، والهواري عدي أستاذ علم الاجتماع بواشطن، ومولود بومغار أستاذ القانون العام بفرنسا.