محمد بن بطوش يمتنع عن توقيع استدعاء قاضي التحقيق ويطلب مهلة للتشاور مع الجزائر

كشفت وثيقة أن المحكمة الإسبانية العليا استدعت اليوم محمد بن بطوش غالي، للمثول في الأول من يونيو القادم لسماع اتهامات ستوجه له بقضية تتعلق بارتكابه جرائم حرب من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز.

وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن غالي، الذي يعالج في الوقت الراهن في مستشفى بشمال إسبانيا، امتنع عن التوقيع على الاستدعاء، قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى القيادة الجزائرية أولا.

وقال مصدر قريب من التحقيق الجنائي إنه قد لا يمثل أمام المحكمة لأنه ربما يحمل جواز سفر دبلوماسيا جزائريا، مما قد يعطيه حصانة.

و نقلت قناة “لاسيكستا” على موقعها الرسمي أن القضية الأولى التي يواجهها غالي تتعلق بـ “جرائم الاعتقال غير القانوني والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية” ، بينما أعيد فتح القضية الثانية ، التي تم تعليقها في البداية (في أكتوبر من العام الماضي) و تتعلق بجرائم “الإبادة الجماعية ، و القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء”.

وحسب القناة الإسبانية، ينتظر القاضي ردًا جديدًا من غالي ، الذي من المقرر أيضًا استدعائه في 1 يونيو ، مشيرةً إلى أن القاضي بيدراز يتابع الآن كيف تتطور صحة غالي ، و في حالة القصوى رفضه الحضور للمحاكمة ، يمكن إصدار مذكرة توقيف بحقه لتقديمه إلى العدالة.

هذا و أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، بأن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، قرر أمس الثلاثاء، إعادة فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يستهدف زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي.

ويتعلق الأمر بقضية أثيرت سنة 2008، على إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن جرائم الإبادة الجماعية، والاغتيال، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري والإرهاب.

وذكرت (إيفي) بأن المدعو إبراهيم غالي تم استدعاؤه يوم فاتح يونيو المقبل للرد على شكوى أخرى، والتي تقدم بها ضده المدون فاضل مهدي بريكة بتهمة الاعتقال التعسفي، التعذيب والجرائم ضد الإنسانية.

وأدخل زعيم انفصاليي “البوليساريو” إلى مستشفى إسباني في ظروف غامضة بهوية جزائرية مزورة.

ويطالب العديد من ضحاياه، الذين تقدموا بشكاوى عديدة ضده، الآن باعتقاله ومحاكمته.