عصابة الجنرالات حولت الجزائر الى سجن كبير لأساتذة الجامعات المعارضين لشل الحراك

نشطت القبضة الأمنية في الجزائر بشكل ملحوظ مؤخرا ضد أساتذة الجامعات المعارضين، لشل الحراك السياسي المعارض، في مؤشر على أن وضع الحريات في البلاد بات أسوأ بكثير مما كانت عليه.

وفي هذا السياق أعادت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، اعتقال الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي، واقتادته إلى مركز للأمن، للمرة الثانية في ظرف أسبوع.

القبضة الأمنية في الجزائر

وذلك للتحقيق معه حول تصريحات كان أدلى بها إلى قناة جزائرية معارضة تبث من لندن.

ويعد عبد العالي رزاقي أحد أبرز الأساتذة الجامعيين في قسم الإعلام في الجزائر، ومعارضا لسياسات السلطة والرؤساء السابقين منذ عقود.

وتعرض رزاقي بسبب مواقفه السياسية للملاحقات والتضييق، لكنه استنكر في مداخلته التلفزيونية الأخيرة طريقة توقيفه واقتياده إلى السجن، ورفض السماح له بتناول دوائه ووصف ذلك بأنه “مؤشر على أن وضع الحريات في البلاد بات أسوأ بكثير مما كانت عليه”.

فؤاد بن حدو

وفي نفس السياق، التمست النيابة العامة لقضاء الجزائر تسليط عقوبة عام حبس نافذ في حق الأستاذ الجامعي فؤاد بن حدو، بعدما وجه له القضاء تهمة التحريض على التجمهر حيث سيتم النطق بالحكم في الثامن من يوليو المقبل.

وتم اليوم تقديم الأستاذة الجامعية فتيحة بريكي والأستاذة الجامعية سارة لعدول والبروفيسور معنى عبد السلام، إضافة إلى 17 ناشطا آخرين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بعد أسبوع من اعتقالهم بتهمة التحريض على التجمهر غير المرخص.

كما كانت أوقفت في فترة سابقة الأستاذة الجامعية لويزة آيت حمادوش قبل أن تخلي سبيلها.

شل العقول السياسية

ويفسر بعض المتابعين تركيز السلطات مؤخرا على ملاحقة الأساتذة الجامعيين المعارضين والناشطين ضمن الحراك الشعبي، برغبتها في شل العقول السياسية التي تعطي للحراك الشعبي محتوى سياسيا وفكريا.

وإبعاد هذه النخب وتضييق مجال تحركها، خاصة أن غالبية هؤلاء الأساتذة ينشطون في مكونات وفضاءات الحراك الشعبي وينظمون مبادرات للنقاش السياسي والفكري حول الأوضاع السياسية، ويتدخلون في القنوات والصحف ووسائل الإعلام للدفاع عن موقف الحراك الشعبي ومناوأة خيارات السلطة.

وأيدت محكمة وهران غربي الجزائر، أحكاما بالبراءة في حق 12 مواطناً، بينهم نائب “الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان” شويشة قدور، والصحافية لوكيل جميلة.

وكذلك الأستاذتان الجامعيتان هبال سليمة وكبير صليحة، وعدد من الطلبة والناشطين، كانت وجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص والتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية.

وحتى الآن بلغ مجموع الناشطين ومعتقلي الرأي الموقوفين في السجون 283 عبر التراب الوطني، بينهم المحامي رؤوف أرسلان والصحافي رابج كارش وغيرهم، وضمنهم 14 ناشطة موقوفة بانتظار محاكمتهن عن تهم تخص مواقف سياسية وعن نشاطهم في الحراك الشعبي.

واعتبر الناشط زكي حناش الذي تخصص في توثيق الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الناشطين في الحراك الشعبي، أن شهر يونيو، يعد من أكثر الشهور التي شهدت حملة اعتقالات.

حيث بلغ عدد الناشطين 75 ناشطا، بتهم متعددة، وتبدي السلطات الأمنية تشددا كبيرا مع الناشطين في الحراك، منذ قرار السلطات منع المظاهرات غير المرخصة.