"إيكونوميست" البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن ضحايا تفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر

كشف تقرير بريطاني تفاصيل جديدة حول ضحايا تفجيرات فرنسا النووية في مناطق الصحراء الجنوبية بالجزائر.

ونقلت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، شهادة أحد سكان المناطق التي تأثرت بالتفجيرات، أنه في الأول من ماي 1962، طلب المسؤولون الفرنسيون في الجزائر منه ومن جيرانه مغادرة منازلهم في مدينة تمنراست الجنوبية.

وذلك لأن فرنسا كانت على وشك تفجير قنبلة ذرية، تعرف باسم "بيريل" في الصحراء على بعد حوالي 150 كيلومترا، حيث سيتم احتواء الانفجار تحت الأرض.

ووفقا للشهود، فإنه ربما لم يتم إغلاق فتحة البئر التي أجريت فيها التجربة تحت الأرض بشكل صحيح، وعند حدوث الانفجار تصدع الجبل فوق الموقع وانتشر الدخان الأسود في كل مكان.

ويشير التقرير إلى إن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و1966، حيث تم العديد منها بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962. ويقول السكان المحليون إن بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاختبار يعانون من أمراض السرطان والعيوب الخلقية التي عادة ما يسببها الإشعاع. ولا تزال المواقع ملوثة، بحسب ما يقوله الناشطون، الذين يرون أيضا إن الفرنسيين لم يكشفوا عن كل المعلومات.

وفي عام 2010، أقر البرلمان الفرنسي قانون "Morin"، الذي يهدف إلى تعويض أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للتجارب النووية. لكن القانون يتعلق فقط بأمراض معينة ويطلب من المطالبين إثبات أنهم كانوا يعيشون بالقرب من الاختبارات عند إجرائها.  وهذا صعب بما يكفي للجزائريين الذين عملوا في الجيش الفرنسي: فقلة منهم لديهم عقود رسمية. وهو أمر يظل مستحيلا لأي شخص آخر. وتشكل الدعاوى المقدمة من الجزائر جزءا صغيرا فقط من مجمل الدعاوى.

وحسب الصحيفة، في ماي الماضي، التقى مسؤولون من فرنسا والجزائر، وهم جزء من مجموعة عمل تم إنشاؤها في عام 2008، في باريس لمناقشة تنظيف مواقع الاختبار، لكن هذه المحادثات لم تسفر عن جديد. وفي وقت سابق من هذا العام أيضا، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلاق لجنة "الذكريات والحقيقة" فيما يتعلق بدور بلاده في الجزائر. ويريد بنيامين ستورا، المؤرخ الذي سيديرها، أن ينظر في التجارب النووية وما بعدها.