تبون: الشعب الجزائري عازم على التصدي بقوة لكل من يتطاول على بلاده

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إن الشعب عازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها، وأنه على درجة عالية من اليقظة، لإدراك مصالح الأمة العليا ومعالم طريقها الآمن والوفاء والوحدة والنصر.

 وقال تبون، في كلمة له عشية الاحتفال بالذكرى الـ59 لاستقلال الجزائر عن فرنسا، إن ” الشعب الجزائري الذي أمّن مسيرتَه المُظَفَّرة بميثاق مرجعية نوفمبر، قادرٌ على دَحْض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها لِلنَيْل من أمن واستقرار البلاد”. من جهة أخرى، أبرز تبون، أن الالتزامات التي تعهد بها وأقام عليها برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود خطواته بثقة إلى الأهداف المتوخاة. وهاجم تبون من سمّاهم ” المنساقين إلى الدعاية والتضليل من فاقدي الموضوعية والنزاهة الذين اعترى الضباب أنظارهم، ولا يتورعون عنِ الإساءةِ للدولة ومؤسساتها”. وذكّر تبون، بتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بتاريخ 12 يونيو الماضي ووصفها بخطوة هامة على طريق استكمال مسار سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب لاختيـــــار ممثليه، وممارســة السيـــــادة الشعبيـــة، من خلال الصنــــدوق وفق القواعـــد الديمقراطية الحقة”.

من ناحية ثانية أقر الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، عفوا عن 18 موقوفا من الحراك الشعبي يتواجدون رهن الحبس.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة العدل الجزائرية.

وورد في البيان، “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال، أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”.

وأضاف: “في هذا الإطار، شرعت الجهات القضائية ابتداء من اليوم (الأحد) في الإفراج عن هؤلاء الاشخاص الذين بلغ عددهم 18 والعملية مستمرة”.

وكان الرئيس تبون أصدر عفوا عن 59 من النشطاء، في فبراير الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ 22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه بقادة أحزاب سياسية.

وحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن هناك 304 موقوفين من ناشطي الحراك الشعبي رهن الحبس حتى مطلع يوليو الجاري، عبر 36 ولاية من أصل 58.

ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار تبون تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري (ذكرى الاستقلال) الموافق 5 يوليو من كل سنة.