الإطاحة بزغماتي رغم تفانيه في ضرب الشيتة لنظام العصابة و قمع وسجن شباب الحراك

قذف التعديل الوزاري الجديد، بأسماء ثقيلة خارج الحكومة، أبرزها وزير العدل رغم تفانيه في ضرب الشيتة لنظام العصابة و قمع وسجن شباب الحراك ، مع تسجيل عودة شخصيات بارزة للواجهة.

وبحسب التشكيلة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية، فقد تم الإطاحة بوزير العدل بلقاسم زغماتي وتعيين رئيس المحكمة العليا سابقًا رشيد طبي في مكانه، في حين غادر وزير الخارجية صبري بوقادوم منصبه لصالح رمطان لعمامرة الذي يعد من أهم الشخصيات الوافدة على الحكومة الجديدة.

ومن أبرز الراحلين عن الحكومة وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي عمر طويلا في مصبه ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

واحتفظ الرئيس بـ 10 وزراء من الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الداخلية كمال بلجود ووزير السكن بلعريبي ووزيرا الاتصال عمار بلحيمر والتجارة كمال رزيق.

وفي سابقة من نوعها، سيجمع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن منصبه في قيادة الحكومة مع حقيبة المالية التي كان يشغلها في وقت سلفه عبد العزيز جراد.

ولم تنل الأحزاب المشاركة في الحكومة حقائب كثيرة، فقد أسند لجبهة التحرير الوطني ثلاث وزارات، هي البيئة والصناعة والصيد، بينما حصل التجمّع الوطني الديمقراطي على وزارة الثقافة، وعادت وزارة التكوين المهني لحركة البناء الوطني، بينما بقيت بسمة عزوار في منصبها وزيرة للعلاقات مع البرلمان ممثلة عن جبهة المستقبل.