الاستبداد والقمع وهيمنة الأجهزة الأمنية في الجزائر وصل إلى مراحل خطيرة

الجنرالات يعلمون أن أسباب الاحتجاجات هي الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الجزائري وأن المتظاهرين خرجوا للشارع من تلقاء أنفسهم للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهضومة.

إلى أنه (الجنرالات) يحاولون إخفاء فشل الدولة في تدبير عدد من الملفات فيلجئون إلى تحميل المسؤولية لنظرية المؤامرة على الجزائر والأيادي الخارجية وتلك الكلمات من الأسطوانة المشروخة بينما المسؤول عن الوضع هو النظام العسكري البائد الحاكم في الجزائر ووزير الداخلية يدرك أن وزارته هي التي تخرق القانون وتهدد الاستقرار بسياسة القمع والحصار الظالمة فوزارته هي مصدر عدد من الانتهاكات التي تخص حرية التعبير والحق في التجمعات والاحتجاجات السلمية وهو يعلم أن هناك أحكاما قضائية كثيرة تدين وزارته في هذا المجال ومع ذلك يتهم الأحرار بنشر الفوضى والفتنة في الجزائر فأي فوضى أكبر من فوضى الانتهاك الممنهج للقوانين وضرب الحريات واحتقار الأحكام القضائية؟ فاليوم نعيش في دولة يزداد فيها يوما بعد يوم الحضور القوي للأمن وهيمنة الأجهزة الأمنية على كل شيء وهذا هو الخطير حيث أصبحت الجزائر تقارن بدول تعرف حروبا أهلية وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما يجعلنا لا نصمت عن المنحى الاستبدادي الذي تسير فيه بلادنا فمرجعيتنا ليست هي الدول التي ترزح تحت الحرب بل مرجعيتنا تتجلى في ما التزمت به الدولة أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان.

س.سنيني للجزائر تايمز