الجزائر تحشر أنفها في مستنقع قضية التجسس على مسؤوليها وتتوعد برد مزلزل

عرضت وزارة الخارجية الجزائرية خدماتها على "الجهود الدولية" التي قد تعمل على إدانة المغرب باعتباره "متورطا" في عمليات التجسس ضد العديد من مسؤوليها السياسيين والعسكريين، متوعدة بـ"الرد".

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الصادر أمس الخميس، أن الجزائر تعرب عن "قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى "بيغاسوس" ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وقالت الخارجية إن الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية". وتابعت "إن هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".

 وجاء في البلاغ "وبما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني"، خالصة إلى أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي".

وكانت التحقيقات الاستقصائية حول تسريبات "بيغاسوس" قد ذكرت أن الرباط تجسست على هواتف رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، ووزراء الهارجية عبد القادر مساهل وصبري بوقادوم ورمطان العمامرة، وعلى العديد من المسؤولين الآخرين ومقربين منهم.