وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست يلتمس 3 سنوات حبس لصحفي رابح كراش

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست ثلاثة سنوات سجن وغرامة مالية 100 الف دينار في حق الصحفي رابح كراش حبس ما جاء في منشور لصحفي خلاف بن حدة.

وكانتى غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست قد أمرت باستكمال التحقيق في قضية الصحافي رابح كراش ما أبقته في الحبس الموقت، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأودع كراش، مراسل صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، الحبس في 19 أفريل لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعدما نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.

وأيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تمنراست استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بإحالة ملف رابح كراش امام قسم الجنح واستكمال التحقيق”.

يواجه الصحفي تهم “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.

ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حال تكرار ذلك، وفقًا لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.