الرابطة الحقوقية ترد على خرطي تبون حول سجناء الرأي

 جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نداءها بإطلاق سجناء الرأي في الجزائر، عقب تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون التي أنكر فيها وجود هذا النوع من المتابعات القضائية.

وقالت الرابطة في بيان لها أن سجناء الرأي في الجزائر البالغ عددهم حسب تقديرها 200 شخص، لم تتم متابعتهم بتهم التشهير والسبّ؛ بل بسبب آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وذلك في تعليقها على تصريحات الرئيس.

وكان الرئيس تبون في حواره الذي بثّه التلفزيون الجزائري، قد اعتبر أن إطلاق وصف سجناء الرأي على هؤلاء غير صحيح لأنهم يمارسون الإهانة والسب والتجريح وهذا لا يعد حسبه رأيا.

وعبّرت الرابطة بصفتها منظمة تعنى بالشأن الحقوقي في البلاد، عن أسفها واستغرابها من هذا التصريح، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء "هذا الإنكار للواقع في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أصعب اللحظات المرتبطة بالوضع الصحي الخطير"، مشيرة إلى الوضعية تتطلب إشاعة  الطمأنينة وتغليب العقل وإعادة بناء الثقة المفقودة وتعزيز التضامن والتماسك الوطنيين.

وكررت الرابطة، مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين المسجونين، والإلغاء الفوري للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات وجميع الأحكام التي تهدد الحقوق والحريات.

 كما ذكّرت الرابطة بواجب الدولة في احترام الحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.