أصوات شعبية تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين في جريمة قتل جمال بن اسماعيل

طالب مجموعة من المحامين من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل وفقا لصلاحياته الدستورية لمراجعة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، بعد الأصوات الشعبية المطالبة بتنفيذه ضد المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها جمال بن اسماعيل.

وبرر المحامون تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة إبراهيم، زواوي محمد، عادل اسماعيل، جبالي طارق وبن جابر نبيلة في مراسلة موجهة للرئيس تبون أسباب مطلبهم بالظروف التي تشهدها الساحة الجزائرية من جرائم تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة التي “أثبتت مرة أخرى عدم جدوى الإصلاح الجزائي في شقه المتعلق بتجميد عقوبة الإعدام”.

وتجدر الإشارة أن الجزائر صادقت سنة 2007 على القرار رقم 62/149 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ومنذ سنة 1993 يتم نطق عقوبة الإعدام في المحاكم الجزائرية في قضايا جنائية ولا يتم تنفيذها، حيث تُعوض بالحبس المؤبد.

وتم تنفيذ آخر عقوبة بالإعدام في أكتوبر 1993 ضد 13 شخصا متورطين في تفجير مطار هواري بومدين وقضية الأمير نوح التي راح ضحيتها الأبرياء، ونُفذت العقوبة آن ذاك رميًا بالرصاص.

بالمقابل، يرى بعض الحقوقين أنه لا توجد مادة في القانون الدولي تمنع الجزائر من تنفيذ عقوبة الإعدام، وأن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة “ليست ملزمة باعتبارها التزاما معنويا وأدبيا فقط.