هيونداي تلحق بقافلة المنسحبين من قطاع السيارات في الجزائر بسبب حالة عدم الإستقرار السياسي

أصبحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة "هيونداي" ثاني مؤسسة من نوعها تقرر مغادرة الجزائر مع متم سنة 2021 والاستقرار في المغرب، وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية أجنبية، وذلك بسبب ملاحظاتها السلبية حول مناخ الاستثمار في هذا البلد المغاربي في ظل مقارنته بما هو مطروح لدى جاره الغربي الذي يقدم بدائل أكثر نجاعة.

وسارت هيونداي على نهج "فولكس فاكن" الألمانية التي قررت بدورها مغادرة الجزائر، حيث ارتكزت الشركة الآسيوية في قرارها على "حالة عدم الإستقرار السياسي" التي تخيم حاليا على قطاع صناعة وتجارة السيارات في البلاد، وفق ما كشفت عنه صحيفة "Le soir d’Algérie"، وتحديدا بخصوص رخص تسويق السيارات الجديدة التي أوقفتها السلطات الجزائرية.

وسجلت "هيونداي" وجود تردد لدى السلطات الجزائرية بخصوص إحياء عملية استيراد السيارات الجديدة والتأجيل المستمرة لإصدار التراخيص لفائدة الشركات المرشحة للقيام بهذا النشاط، لذلك قررت إنهاء وجودها في الجزائر خلال السنة الجارية والانسحاب نحو أسواق دولية " واعدة وأكثر استقرارا من حيث التنظيم، لإيجاد المنافذ التجارية، وتحديدا في المغرب".

ويستمر قطاع صناعة السيارات بمراكمة "فشل ذريع" باعتراف الحكومة، حيث تبخر أمل إنتاج سيارات تحمل علامة "صُنع في الجزائر" المُعلن عنه سنة 2012 من خلال اتفاق بين شركة "رونو" الفرنسية والحكومة الجزائرية وقتها، والذي فتح الباب لاستثمار شركة "هيونداي" و"فولكس فاغن" في مصنعين في كل من تيارت وغليزان سنتي 2016 و2017 تواليا.

غير أن الطموح الجزائري ما فتئ أن انهار بسبب "الفساد"، ففي 2017 أعلن وزير الصناعة الأسبق، المحجوب بادة، الذي سيدخل إلى السجن فيما بعد، عن وقف المشاريع الصناعية الجديدة للسيارات، بعدما اتضح أن طموح تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع" ونفخ العجلات لسيارات جاهزة لا تنقصها إلا العجلات، قبل أن يتم إيقاف عمليات استيراد قطع غيار مصانع التجميع في مباشرة بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019.

وكانت "فولكس فاغن" الألمانية قد أعلنت عن وقف نشاطها في الشهر نفسه، ما أدى إلى فقدان 700 شخص لوظائفهم، قبل أن يغلق مصنع التجميع الجزائري المتخصص في سيارات "كيا" الكورية الجنوبية في ماي من سنة 2020، ما أدى لفقدان 1200 شخص لعملهم، لتنطلق بعد ذلك محاكمات حول قضايا فساد في مجال السيارات شملت وزيرين أولين سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء ورجال أعمال.

وخلال تلك المحاكمات فجر سلال مفاجأة كبيرة حين أوضح أن بلاده أنفقت 34 مليار دينار جزائري فقط من أجل "تدمير صناعة السيارات بالمغرب"، مبرزا أنه "تحرك لجلب المستثمرين في مجال تركيب السيارات من أجل منافسة دولة مجاورة"، معلقا "لقد كان من الضروري تحطيم صناعة السيارات فيها".