نظام العسكر يغتصب إرادة الشعب الجزائري بتحضير انتخابات المحلية مرفوضة شعبيا

صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية.

ويهدف الأمر المصادق عليه إلى مجانسة بعض الأحكام المتعلقة بالبلديات مع نظام الانتخابات الجديد، لاسيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.

وجاء هذا القرار تزامنا مع توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية.

وتضمن المرسوم الرئاسي، أمر بالشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر 2021.

وتقرر إجراء الانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وبالحديث عن الانتخابات المحلية المرتقبة، قال الخبير الدستوري رشيد لوراري، إن هذه الانتخابات والتي تعتبر الثالثة من نوعها جاءت تكملة لوعود والتزامات الرئيس تبون التي تعهد بها خلال حملتها الانتخابية.

وأوضح لوراري في حديثه للإذاعة الوطنية، أن دعوة تبون لإجراء انتخابات محلية مسبقة، راجع لطعن مختلف الفئات الشعبية في شرعية هذه المجالس.

وأكد المتحدث ذاته، أن الدعوة إلى انتخابات مسبقة بالنسبة إلى هذه الهيئات، هي سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أنها تهدف إلى استرجاع الثقة بين الناخب والمنتخب، وثقة الشعب في الهيئات الولائية والمحلية ولفتح المجال أمام مختلف الفئات الاجتماعية خاصة الشباب والكفاءات الوطنية والجامعية.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترأس اليوم، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، لعرض مخطط عمل الحكومة.