حملة إلكترونية مغربية لاعتماد الإنكليزية في التعليم بدل الفرنسية

أطلق نشطاء من المغرب، حملة إلكترونية، لاعتماد الإنكليزية بدل الفرنسية في التعليم، واصفين الأخيرة بـ”المتهالكة”.

جاء ذلك في تدوينات وتغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر المقبل.

وقال الباحث المغربي، عبد الإله المنصوري: “نعم للإنكليزية كلغة أجنبية أولى في المغرب بدل لغة متهالكة اسمها الفرنسية”.

وأضاف في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه “حملة متداولة تطالب بإزالة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى ومن المقررات الدراسية وتعويضها باللغة الإنكليزية كونها لغة المستقبل”.

من جانبها، قالت الناشطة فرح أشباب إن “الإنكليزية لغة التعلم والعلم”.

وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “أغلب المراجع العلمية منشورة بالإنكليزية”.

وأوضحت أن “الفرنسية تحتل المرتبة التاسعة في لائحة اللغات الأكثر انتشارا في العالم، مقارنة مع اللغة الإنكليزية التي تأتي في المرتبة الأولى”.

من جانبه، قال خالد ندير، في تغريدة بحسابه بموقع “تويتر”، إن “المغاربة يطالبون بتعليم اللغة الانكليزية لأطفالهم منذ الصغر كلغة أولى لتسهيل ولوجهم في الجامعات الأجنبية وتمكينهم من ولوج سوق الشغل باحترافية وإتقان لمستقبل ناجح”.

وأضاف أن هذه الحملة عرفت تفاعل أكثر من 6 ملايين شخص في يوم واحد.

وخلال أغسطس 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب حيز التنفيذ، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وتنص المادة الثانية من القانون على “اعتماد التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.

وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.