مبارك مسعود على الصيادين المغاربة شعار رفعه المغاربة مطالبين بإلغاء اتفاقية التجارة والصيد مع القارة

 أكد محلل القضايا الدولية والخبير في شؤون الصحراء المغربية، أحمد نور الدين، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، القاضي بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يندرج ضمن مخطط النظام الجزائري الرامي إلى  ما يسميه بـ”الاستنزاف القانوني للدبلوماسية المغربية”، وهي استراتيجية ترتكز على تحويل انشغال واهتمام الدبلوماسية المغربية نحو قضايا هامشية.

وأضاف نور الدين، أن النظام الجزائري يتبنى هذه الخطة ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد بدأها منذ عام 2015، وتقوم على الهجوم على المغرب في المحافل والمنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة، واجتماعات  دول عدم الانحياز، ومجموعة ال24، وفي إطار منظمة الاتحاد الافريقي، وخلال انعقاد القمم الافريقية بحضور الدول الكبرى.

وتنضاف هذه المعارك التي يشنها النظام العسكري الجزائري إلى معارك أخرى مثل ما وقع في المعبر الحدودي الكركرات، وممارسة الضغط العسكري عبر إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، أو اقتحام النقط الحدودية مع المغرب مثل ما وقع في فكيك ومؤخرا في المنطقة القريبة من بوعنان.

وبرأي الخبير في الصحراء المغربية، فإن إلغاء العمل بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، سيمس أساسا وبالدرجة الأولى، بمصالح الاتحاد الأوربي الذي يعتبر أكبر متضرر في حال إذا تم تفعيل قرار الإلغاء.

وأشار في هذا الصدد، إلى الأهمية المصيرية التي تكتسيها اتفاقية الصيد بالنسبة إلى الدول الأوربية، وخاصة بالنسبة إلى إسبانيا التي تعيش نسبة كبيرة من سكانها على الصيد في المياه المغربية.

وأكد في السياق نفسه، أن الاتحاد الأوربي هو الذي يستفيد من اتفاقية الصيد البحري، أما المغرب فلا يستفيد سوى من مقابل مادي هزيل.

وأوضح نور الدين أن الاتحاد الأوربي هو الذي يحرص على تجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، لأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أوربا، وخاصة اتفاقية الصيد البحري، أما في حال إلغاء هاته الاتفاقيات فلا يسعنا إلا أن نردد ”مبارك مسعود على الصيادين المغاربة والشركات الوطنية العاملة في القطاع”.

من جهة أخرى، انتقد المحلل السياسي، ازدواجية مواقف الاتحاد الأوربي، الذي يرغب، من جهة، في الاستفادة من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقيات التجارية التي يُبرمها مع المغرب، وفي الوقت نفسه يمارس نوعا من الابتزاز للحصول على مكاسب وامتيازات أخرى.

وأشار الخبير، في هذا السياق، إلى أن الاتحاد الأوربي يسعى من وراء قرارات المحاكم الأوربية، إلى ممارسة الضغط على المغرب من أجل الحصول على صفقات مهمة، مستحضرا صفقة القطار السريع مراكش-أكادير، وصفقات أخرى سيقدم المغرب على إبرامها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي لا ينظر بعين الارتياح إلى لجوء المغرب إلى تنويع شراكاته الاستراتيجية مع روسيا والصين ودول أخرى.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوربي لا ينظر بعين الرضى والارتياح إلى التقدم الذي يحرزه المغرب في مجالات شتى والتي تجعله يعمق الفجوة بينه وبين دول الجوار.

وأشار بهذا الخصوص إلى التقرير الذي أصدره مركز أبحاث ألماني بطلب من الحكومة الألمانية والذي أظهر فيه تفوق المغرب إقليميا على دول الجوار في كافة المجالات، وخاصة المجال الاقتصادي، وهو ما جعل القائمون على صياغة التقرير يرفعون توصية بضرورة العمل على لجم الاندفاع الاقتصادي القوي للمغرب حتى يبقى في نفس مستوى الدول الأخرى المجاورة.

وأكد محلل الشؤون السياسية أن قرار محكمة العدل الأوربية لن يكون له أثر فوري بل هو ” حكم بأثر مؤجل”، مشددا على أن هذا التأجيل سيدوم في الزمن إلى أن يتم نسخ الحكم عن طريق استئنافه كما حدث في السابق.

يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قضت الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية.

بعد ذلك بدقائق، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.