بيان: لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية

 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو. وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".

 لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين. ان الاستغلال المفرط الذي تتعرض له ثروات الصحراء الغربية من نهب ممنهج من طرف الدولة المغربية و التوقيع على جملة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ضدا على استشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة  (هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002 ) الذي أوضح أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار و ان أي استغلال لثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد خرقا للقانون الدولي. ولقرار المحكمة الأوروبية التي أصدرت حكمها النهائي وأكدت المحكمة من خلال الحكم النهائي أن الصحراء الغربية لا يجب أن تدرج ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب باعتبارها منطقة نزاع تنظر الحل.

ووجهت المحكمة ضربة قوية للنظام المغربي وحلفائه عندما اشترطت موافقة الشعب الصحراوي على على أي اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي . وجددت المحكمة التاكيد على ان جبهة البوليساريو تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مما يؤهله للمرافعة عن حقوقه المشروعة امام الهيئات الدولية.

 مما يعتبر نصرا جديدا للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود لاسترجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على ثرواته الطبيعية ويكرس القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية المحتلة”. وتؤكد المحكمة في قرارها أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة,

و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال المغرب غير شرعي”. ويشكل “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي, كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع, ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية”. ويؤكد “قرار المحكمة الأوروبية حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة,

 وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار . وعلى اثر هدا القرار رحب المكتب التنفيدي للجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بقرار محكمة العدل الأوروبية، واعتبر ذلك انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في السيادة على ارضه وثرواته الطبيعية, داعيا الا تحاد الأوروبي و المنتظم الدولي الى احترام قرار محكمة العدل الاوروبية, ووقف اي استثمار اواستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو, طبقا لقرار المحكمة العليا الاوروبية. .

 وعليه فان لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تعتبر كل من يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية و استغلالها بدون إرادة الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب . يتحدى قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 31 شتنبر 2021 " ويعارض قرارات هيئة الأمم المتحدة كما جاء قرار الجمعية العامة حول الصحراء الغربية الصادر في 14 ديسمبر1970 جلياً وواضحاً ،حين نصّ صراحة على ضرورة الامتناع عن القيام بأية استثمارات في الاقليم المحتل من أجل الإسراع في تنفيذ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية و يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الأنشطة الخاصة بالثروات الطبيعية في البلدان التي لا تتمتع بالاستقلال .

 و أن استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل المغرب يعطي نفسا جديدا لاقتصاد المغرب ويمكنه من احتلال مركز مرموق في السوق العالمية واستخدمها كسيف ذي حدين، من جهة يصب في الخزينة المغربية ومن جهة ثانية يستخدم في أغراض سياسية للمتاجرة بقضية اعترف العالم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

و من اجل الحد من هدا النهب المفرط و اللاقانوني للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي ، طالبت لجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بضرورة وضع آلية دولية تحت وصاية الامم المتحدة لضمان استفادة الشعب الصحراوي من خيراته الطبيعية و إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بخصوص استغلال ثروات الصحراء الغربية و خصوصا اتفاقية الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري. ووضع حد لأنشطة التنقيب عن البترول في سواحل الصحراء الغربية.

الصحراء الغربية العيون 29 شتنبر 2021 لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية

نائب الرئيس أعلي سالم محمد سيدي إبراهيم -بابيت الكاتب العام محمد عبدالله دداش- جعيم