صندوق النقد الدولي توقع تجاوز النمو الاقتصادي في الجزائر 3 بالمائة

توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن تجاوز النمو الاقتصادي في الجزائر 3 بالمائة خلال هذه السنة، مؤكدين أن الاقتصاد يشهد انتعاشا تدريجيا.

وتضمن التقرير الصادر عن الصندوق عقب اختتام خبرائه لمناقشات عبر التواصل عن بعد مع ممثلين عن السلطات الجزائرية خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.

وجاءالصندوق في التقرير: “يشهد الاقتصاد انتعاشا تدريجياً، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمائة هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات.”

وحسب المصدر ذاته فقد أثرت جائحة كورونا والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط سلبا على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، مما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9 بالمائة في عام 2020.

وتحدث خبراء الصندوق للإجراءات التي اتخذتها السلطة للحد من تأثير التدابير الصحية المتخذة لوقف انتشار الجائحة على الاقتصاد المتمثل في تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة، وصرف إعانات البطالة، والتحويلات الفورية للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات في معدل الفائدة التوجيهي للبنك المركزي.

وأبرز التقرير أن جائحة كورونا كشفت من جديد مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري، مضيفين أن السياسة المالية العامة التوسعية المتّبعة منذ سنوات عدة، أدت إلى زيادة مستويات العجز في الحساب الجاري الخارجي.

وحسب ما ورد في التقرير فمن المرجح أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفًا على المدى المتوسط،  بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

ويرى أفراد فريق البعثة، أن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة، وسيستنفد احتياطيات الصرف ويسبب مخاطراً على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي.

من جهة أخرى أوصى صندوق النقد الدولي بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري.

وكان صندوق النقد الدولي قد أجرى مناقشات مع كبار المسؤولين في الجزائر من بينهم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن؛ ومحافظ بنك الجزائر، رستم فضلي؛ ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب؛ ووزير الأشغال العمومية، كمال ناصري؛ ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.