الإعلان عن مشروع قانون لـ تجريم الاستعمار الفرنسي

أعلن مسؤول برلماني جزائري، أمس الثلاثاء، عن مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في الفترة بين 1830 – 1962.

وقال يوسف عجيسة، نائب رئيس “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان): “أطلقنا كنواب (ينتمي إلى حركة مجتمع السلم/إسلامي) مبادرة لإعادة تفعيل مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر”.

وأوضح أن الخطوة جاءت بعد ما أسماه “تعديا سافرا” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر.

وأضاف عجيسة: “تصريح ماكرون كان مقصودا، وهو ما أكدته وسائل إعلام فرنسية لأهداف تتعلق بكسب أصوات اليمين في الانتخابات الفرنسية (مقررة في أبريل 2022)”.

ولفت إلى مشروع قانون تجريم للاستعمار الفرنسي “تم اقتراحه سابقا (في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة)، لكن السلطات الحاكمة آنذاك نظرا لتوازنات وحسابات سياسية ارتأت تجميده”.

وأشار إلى أن هذا المشروع “يجري حاليا النقاش بشأنه مع نواب من عدة كتل في هدوء، ووفق دراسة جادة من جميع الجوانب القانونية لكي يكون عملا جماعيا من جميع الكتل النيابية قبل عرضه”.

من جهة أخرى، علق عجيسة على التصريحات الجديدة للرئيس الفرنسي التي دعا فيها للتهدئة مع الجزائر، قائلا إن هذه الممارسات “مألوفة من الجانب الفرنسي سابقا”.

وأضاف: “هم (الفرنسيون) يقومون بالتصعيد، وعندما تكون ردة الفعل قوية من الجزائر يتراجعون، لأنهم يتذكرون مصالحهم وخطورة تأزم العلاقات مع الجزائر عليهم”.

من جهتها دعت “المنظمة الوطنية للمجاهدين”، الهيئة الرسمية الواسعة النفوذ في الجزائر، الإثنين، إلى “مراجعة العلاقات” الجزائرية – الفرنسية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً وأثارت أزمة بين البلدين.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قالت المنظمة التي تجمع قدامى المقاتلين في حرب تحرير الجزائر، إنّه “آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”.

وفي مقابلة خص بها راديو “France Inter” الفرنسي بمناسبة اليوم الخاص المنظم لصالح المرأة الأفغانية؛ أجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على بعض الأسئلة التي وجهتها إليه محاورته ليا سلامة حول التوترات بين باريس والجزائر؛ قائلا إنه “يتمنى أن تكون تهدئة”، وذلك بعد أربعة أيام من تصريحاته التي كشفت عنها صحيفة “لوموند”والتي قوبلت بغضب كبير في الجزائر.

تمسك ماكرون بتصريحاته أدت إلى استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس للتشاور، موضحا: “أنا أحترم الشعب الجزائري، ولدي علاقات ودية مع الرئيس تبون، لكننا بدأنا العمل بالتقرير الذي طلبناه من بنجامين ستورا مع الشباب الفرنسي والجزائري – الفرنسي، وسأواصل هذا العمل”.

اعتبر إيمانويل ماكرون أن هناك “عددا كبيرا جدا من المواطنين الذين يتشابك تاريخهم مع الجزائر”، داعياً إلى “تبني هذه القصة ومحاولة التعرف على كل هذه الذاكرة والسماح لها بالتعايش”.

واختتم حديثه قائلاً: “ستكون هناك حتما توترات أخرى. هذه مجرد قصص عن الجراح. المشكلة هي أن العديد منها لا يمكن التوفيق بينها. لكننا جميعا في البلد نفسه ، وبالتالي يجب أن يكون لدينا مشروع وطني يدمجنا”.

ويتوقع مراقبون أن تحدث البادرة الأولى تجاه الجزائريين، على النحو الذي أوصى به تقرير ستورا، اعتبارا من 17 أكتوبر، بمناسبة إحياء ذكرى مذبحة الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.