جزائر القوة البطاطية تطبق قانون صارم ضد المضاربة على كل مخزن غير مصرّح به

قال وزير التجارة كمال رزيق إن مصالح قطاعه ستباشر فرض عقوبات صارمة ضد كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل الـ 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير، أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية الـ 30 نوفمبر المقبل، إلا أنه لن يتم التساهل بعدها، وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة.

وبداية من الـ 1 ديسمبر المقبل، سيتم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة وترقية الصادرات والذي يجرم المضاربة.

ويتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط. كما يتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن.