حزب العمال: يعتبر مشروع قانون المالية “إعلان حرب” على الشعب الجزائري

يرى حزب العمال أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمن إجراءات تُكرس القطيعة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لثورة التحرير.

واتهم الحزب في تقرير تلته الأمينة العامة لويزة حنون اليوم، الحكومة بشن حرب اجتماعية واقتصادية على الأغلبية الساحقة وعلى الملكية الجماعية للأمة التي تشكل قواعدها المادية و انتهاك الحقوق والحريات، وتساءلت في نفس السياق: “لكن هل تجهل الحكومة أنها هي من تشعل شرارة الموجة الثانية للثورة الشعبية”.

ويرى التقرير أن إلغاء التحويلات الإجتماعية واستبدالها بمساعدات “تعويضات مباشرة للعائلات المسماة المعوزة” سوف يفاقم أكثر الانهيار المدوخ للقدرة الشرائية بالنسبة لـ 80 بالمائة من الشعب الجزائري التي أصبحت جد فقيرة وهو إجراء لم ينجح في أي بلد -وفق المصدر نفسه-.

واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن المادة 50 من مشروع قانون المالية تمثل إرضاء الأطماع الخارجية في السوق الجزائرية كون ” القطاع العمومي في الانتاج والخدمات الغير مذكور في هذه المادة مرشح للخوصصة الكلية  أي للنهب خاصة الخارجي بحجة جلب الاستثمار الخارجي الواهية”.

وخلص التقرير إلى تسجل غضب متصاعد على مستوى كل قطاعات الوظيف العمومي وبين العمال في الانتاج العمومي والخاص بسبب التهديدات التي تستهدف مؤسساتهم العمومية والخاصة.

وفي سياق مغاير، أكدت زعيمة حزب العمال أن الجزائر ليست بحاجة لأي اعتراف من قبل فرنسا بجرائمهـا، بعد أن حكم عليها التاريخ بفضل كفاح وتضحيات الشعوب التي اضطهدها وفي مقدمتها الشعب الجزائري، مشيرة إلـى أن “مضمون الثورة الذي أسس طابعها الشعبي والتضحيات الجمة التي قدمها الشعب الجزائري في ملحمة منقطعة النظير هي التي سمحت بإلحاق الهزيمة بالمستعمر عبر انتزاع نصر مدوي ومبهر لصالح الشعب الجزائري سنة 1962”.