وزير المجاهدين: يهدد بعدم تراجع الجزائر من مطلب اعتراف فرنسا بجرائمها

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه، كاشفًا  عن "مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين".

وقال ربيقة في حوار له مع يومية الشعب، إن "ما اقترفه الاستعمار من جرائم منذ أن وطأت أقدامه على هذه الأرض الطاهرة، لا تعد ولا تحصى، فقد استهتر بكل قيم الإنسانية واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمفهوم القانون الدولي".

وأضاف: "كما أباد الأرض وحاول يائسًا أن يمس بمكوّنات هويّتنا وذاكرتنا الوطنية".

من جهة أخرى، وصف وزير المجاهدين تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة بأنها "انتهاك صريح للسيادة الجزائرية"، وأنها "تصريحات غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولّى وانتهى إلى الأبد".

وتابع المتحدث " لقد تحدّد الوجود الفعلي والمادي للدولة الجزائرية ذات السيادة وكقوة إقليمية بحكومتها المستقلة وجهازها الإداري وأسطولها البحري، وبطاقمها الدبلوماسي كحقيقة سياسية ذات كيان جغرافي، فرضت سلطانها وسيادتها على المحيط الدولي آنذاك، وهو ما جعلها محلّ أطماع أعدائها التقليديين".

وأشار هنا إلى أن "الغزو الذي تعرضت له الجزائر سنة 1830 كان مخططا له سلفًا إقليميًا وصليبيًا، وقامت به فرنسا الإستعمارية، لذلك شنّت حرب إبادة شاملة استهدفت الأرض والإنسان والحضارة، وكل ما يرمز إلى وجود الدولة بكل مقوّماتها وامتدادها".

وشدد أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلث قرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم، وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات.

وأكد في السياق أن "الوزارة على يقين بأن مطلب الاعتراف بالجرائم الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدمها المجاهدون لاستعادة السيادة".

كما كشف الوزير ربيقة عن مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين (1830 – 1962)، إضافة إلى مشروع آخر  لتحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بفترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.