خوف العصابة من ملف حقوق الإنسان بالجزائر يدفع تبون لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

يضم، اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2005، في شقه الإقتصادي، على بند ينص على أنه عندما  » يواجه اقتصاد أحد جزئي الاتفاق صعوبة، هناك فرصة للذهاب نحو إعادة التفاوض ». وفي هذا السياق دعا الرئيس عبد المجيد تبون، خلال إجتماع محلس الوزراء الأحد المنصرم، « إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي » في ظل مؤشرات اقتصادية صعبة.

في مقابل هذا، تشير الأرقام والتقارير بأن « ..الصادرات الأوروبية تزيد على 200 مليار دولار، في حين لا تزال صادرات الجزائر خجولة، أما بالنسبة للخسائر من حيث الرسوم الجمركية، فقد قدرها المتخصصون بأكثر من 7 مليارات دولار ». ويرى مختصون أن  » إعادة التفاوض على بند الاتفاق بندا بندا، لا سيما في جانبها التجاري، سيسمح، إقامة توازن من خلال مراعاة السياق الحالي والتوجه الاقتصادي الجديد للبلد، بهدف الخروج من النموذج الريع نحو تنويع الصادرات غير النفطية.. ».

يأتي هذا ، أيام فقط عن عودة الحديث عن الانضمام الوشيك إلى المنظمة العالمية للتجارة، ما سيجعل المؤسسات الجزائرية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أمام تحديات وتحولات صعبة.

وكانت الجزائر، في 31 أوت 2015 ، قد أعربت  رسمياً عن رغبتها في تقييم اتفاقية الشراكة التي تعتبرها غير متوازنة، وأسفرت المفاوضات التي تلت عن اعتماد أولويات الشراكة الجديدة في مجلس الشراكة العاشر الذي عقد في بروكسل في 13 مارس 2017، وقد تناول مواضيع ذات الأولوية في المجال السياسي، كالحوار السياسي، والحكم وسيادة القانون وتعزيز الحقوق الأساسية، والتعاون والتنمية والوصول الى السوق الأوروبية الموحدة، والحوار الاستراتيجي والأمني بما في ذلك القضايا الإقليمية ومحاربة الإرهاب والبعد والهجرة والتنقل، وهو ما يعطي اللجان الفرعية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي، الحق في متابعة وتقييم وضع حقوق الإنسان في الجزائر،

وتأتي مطالب السلطة الحالية في الجزائر، بالدعوة لمراجعة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، في سياق مستجدات أمنية وسياسية داخلية وخارجية تتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي حلو الصحراء الغربية ، التي وصفته الخارجية بـ »القرار المتحيز وغير المتوازن »، لقي دعم عدد هام من الدول الأوروبية، التي سبق وأن أدنت « قمع السلطات الأمنية في الجزائر مسيرات الحراك السلمي » بعد توصية نوفمبر 2020.