سامي عاقلي يشدد على ضرورة الابتعاد بشكل تدريجي عن الاعتماد على المحروقات والاقتصاد الريعي”

شدد اليوم السبت رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي على ضرورة الابتعاد تدريجيا عن سياسة الاعتماد على عائدات المحروقات، والاقتصاد الريعي والذهاب إلى برنامج يساهم في النجاعة الاقتصادية وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وإقتصاد يتماشى بمعايير دولية.

وأكد عاقلي خلال أشغال لقاء حول “النهوض بالاقتصاد الوطني…الان” أن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أخذت على عاتقها بالتعاون والتشاور مع السلطات العمومية، وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين لحشد المؤسسة الجزائرية للإنخراط في حركية الاستدراك الاقتصادي، كونه السبيل الأسلم للمستقبل.

وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث:” ونعول في ذلك على إرادتنا في تعزيز التشاور وإرساء التوافق حول القضايا الاقتصادية الجوهرية لاسيما الاقتصاد الموازي ورفع تحدّي ولوج غمار المنافسة العالمية”، مضيفا بالقول:” ان الحكمة تقتضي منّا اليوم، كمتعاملين اقتصاديين وسلطات عمومية، أن نتبنى موقفا لا يخطئ موضوع التروي والسداد، موقفا يتخطى المصالح الضيّقة والفئوية ويرجح الدخول في مسار التحوّل الاقتصادي”.

وأوضح عاقلي ان تحدّي التخلص من استمرار تبعيتنا للمحروقات وتنويع الصادرات، لا يمكن خوضه إلاّ في ظل منظومة تنافسية مستقرة، تشريعا وتنظيميا مع استحداث مناخ أعمال محفزا وجذابا للإستثمار، مبرزا أنّ التحولات المرجوة لا يمكن تحقيقها إلا في كنف برنامج تنافسي سليم وإدارة اقتصادية فعّالة وتوزيع محكم للموارد،والعمل على تكريس مبدء عدالة توزيع الثروة و عدالة التشريف في تولّي المناصب.

كما ذكر رئيس الكنفدرالية بأن الجزائر تواجه تحدّيات حيوية مصدرها التأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي، وضمان الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، مما يتعين علينا الإهتمام بالقضايا الحساسة، على وجه الخصوص، الرقمنة، الاقتصاد الموازي، التنافسية وآفاق الإدماج المفضل في المنافسة العالمية، وعليه ينبغي أن نعمل في ظل التسيير المحكم للشأن الاقتصادي القادر على وضع المؤسسة في دائرة المنافسة والمحفز للإبداع والمنتج للثروة.

وفي هذا الصدد اعتبر نفس المسؤول ان الرفع من مستوى أداء مسار اقتصادنا، سيتحقق بالأساس عبر إرساء قواعد اقتصاد قوّي، يواكب ويستجيب لمقتضيات عصرنا والتقلبات التي تفرضها الثورة التكنولوجية وإبداعات شتى، وعليه لابد ان نخطو بخطى مركّزة ودون تماطل نحو تدابير إصلاحية فورية، تصبّ في صميم الرهان الاقتصادي المرتبط بمسألة التطور التكنولوجي والتوجه نحو تثمير شتى الإمكانيات والقدرات التي تزخر بها بلادنا.

كما شدد عاقلي على ضرورة تعزيز قدراتنا الاقتصادية بإدماج قطاعات جديدة في الدائرة الإنتاجية التي ستكون بمثابة آليات داعمة للنمو. ويتعلق الأمر بالطاقات المتجددة، الموارد المنجمية، الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية.

ودعا ذات المتحدث الى استدراك التأخر المسجل في مجال الرقمنة، الذي يُعد المحرك الأساسي للإقتصاد العالمي ومرشح ليزداد أهمية في المستقبل. فالأمر يتطلب بإلحاح تبنّي سياسة واضحة، تضع ضمن أولوياتها أهدافا دقيقة ونتائج ملموسة ووسائل كافية وانخراطا لجميع المؤسسات لإحداث القطيعة والنقلة النوعية في مجالات عديدة، كالصناعة والصحة والمدن الذكّية والنقل وغيرها من الأنشطة.

أما بخصوص العولمة والتغيرات المناخية التي أصبحت تغير العلاقات الاقتصادية وتفرض نفسها على الجميع، فقد أصبح في مجال اتخاذ القرار الاقتصادي ضروريا توفير الشروط التي تضمن الفعّالية القصوى وتتيح بلوغ تنافسية دولية، وأن ننتقل إلى إعطاء المقاولة الخاصة دورا محوريا، بل حاسما من حيث المبادرة والسعي لتحقيق الرقي الاقتصادي.