البرلمان الفرنسي يطرح مشروع قانون ينص على الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين بباريس

طرح مجموعة من النواب البرلمانيين الفرنسيين مشروع قانون ينص على الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين بباريس.

وتضمن مشروع القانون في بدايته تعريفا بالأحداث، مشيرا إلى تعرض جزائريين إلى القمع من قبل الشرطة الفرنسية تحت قيادة موريس بابون.

واعتبر المشروع أن اعتراف رئيس الجمهورية الفرنسية بهذه الجريمة خطوة مهمة.

ويهدف أصحاب المشروع إلى ترسيخ الاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها الجمهورية الفرنسية لدى فرنسا شعبا وحكومة وتقبلها لهذا الجزء المظلم من تاريخها.

وأكد نص مشروع القانون، أن الجزائر وفرنسا مرتبطان، ومن شأن هذا القانون تقوية أواصر الصداقة بين البلدين.

وجاء في نص القانون المقترح ” فرنسا تعترف أمام الرأي العام بمسؤوليتها في ارتكاب المجازر التي تسببت فيها الشرطة الفرنسية بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس، خلال مظاهرات نظمها الجزائريون للمطالبة باستقلال بلادهم”.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا لفرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها في حق الجزائريين.

وجاء في بيان لقصر “إن رئيس الدولة الفرنسية أقرّ بالوقائع”.

وأضاف البيان، “إن الجرائم التي ارتكبت ليلة 17 أكتوبر 1961 بأمر من موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية آنذاك، لا مبرّر لها بالنسبة للجمهورية”.

ويعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي يعترف يطريقة مباشرة بالجرائم الوحشية التي قامت بها فرنسا في حق الجزائريين سنة 1961، حيث اكتفى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بالتأسف فقط.