كقوة إقليمية ضاربة الجزائر ترفض العقوبات الأوروبية ضد مالي

عبرت الجزائر، عن رفضها للعقوبات التي سلطتها بعض الدول الأوروبية على مسيري المرحلة الانتقالية بمالي.

واعتبر السفير بوجمعة ديلمي، رئيس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، أن “منطق تسليط العقوبات ليس هو الحل، بل سيزيد الأزمة تعقيدا، ومن ثمة تعريض المنطقة للخطر أكثر”.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري، خلال ندوة صحفية على هامش منتدى الأمن والسلم رفيع المستوى، الجارية أشغاله بولاية وهران أن أي تدخل يكون في المنطقة بأجندات سياسية أجنبية، هو مرفوض من قبل الجزائر.

وأكد السفير ديلمي أن هذه الأجندات السياسية الأجنبية الحاصلة في أرض الواقع “وما أكثرها”، لا تخدم تطبيق اتفاقية السلم والمصالحة بل تزيده تعقيدا، على حد قوله.

وقال المسؤول ذاته إن الجزائر ترفض العقوبات التي تقررت مؤخرا من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد قادة مالي ابتداء من 12 ديسمبر الجاري.

وأضاف: “سنقوم بالتنديد الرسمي في حينه، لأننا نرى بأنه لا يمكن الضغط على من يقودون المرحلة الانتقالية عن طريق عقوبات ثقيلة لتحديد يوم لتنظيم الانتخابات.

وتطالب الوساطة الدولية في مالي برئاسة الجزائر، بتسريع تنفيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من أجل استقرار مستدام في مالي.

وأكد أعضاء الوساطة، برئاسة الدبلوماسي الجزائري بوجمعة ديلمي، في بيان نشر الاثنين الماضي، على “الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي”.