الإيكونوميست تتوقع لجوء الجزائر للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات القادمة

بالرغم من نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للغاز، توقعت الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي خلال 4 سنوات القادمة.

وقال الاستخبارات الاقتصادية في تقريرها الذي يُحدث بشكل دوري، توقعاته لمجالات مختلفة، “رغم أن صادرات الغاز تزايدت ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد مازالت ضعيفة”.

وأكد التقرير ذاته الذي يتطرق إلى مجالات الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية، أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة، تقوضّ الآفاق الاقتصادية للبلاد”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات، يعني أن الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج بين عامي 2022-2026”.

يذكر، ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أكد مرارا رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، قائلا إن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”.

وقال تبون في تصريحات سابقة، “لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات، ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي”.

وأوضح الرئيس، أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”، قائلا “هي تجربة عشناها بداية التسعينيات، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد“.

وكان رئيس الجمهورية، قد انتقد صندوق النقد الدولي سابقا بعدما انتقد هذا الأخير، الإصلاحات الهيكلية في الجزائر.

وكشف تبون، أن احتياط البلاد حاليا هو 44 مليار دولار، مبرزا أنه مع نهاية 2021 الجزائر قادرة على تغطية احتياجاتها دون المساس بالاحتياط.”