منظمات المحامين تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون العقوبات والإجراءات الجزائية

تبرأ مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من مشروعي قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات الموجودين حاليا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني
وجاء في بيان المجلس، أنه « يتبرأ من المشروعين في صورتهما الحالية » معلنا من الآن « الاحتجاج بكل الوسائل القانونية ».
واستنكر المجلس عدم إشراكه في صياغة المشروعين، كما استنكر « عدم اشراكه في كل مشاريع القوانين المتعلقة بسير قطاع العدالة كما وعد به وزراء العدل المتعاقبين ». ا
وطالب المجلس ب « السحب الفوري من الحكومة لمشروعي قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات » وذلك قصد توسيع النقاش حولهما على مستوى وزارة العدل، واشراك هيئة الدفاع في هذا النقاش
وختم المجلس بيانه بإعلان بقائه « منعقدا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة ». وحدد موعد الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في تاريخ 14 أكتوبر بوهران، ل »عرض هذا الامر » للنقاش