“العفو الدولية” تطالب مصر بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان

أطلقت منظمة “العفو الدولية”، أمس الأربعاء، حملة تغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفيا في مصر.

وجاءت الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على تويتر: “عشر سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي”.

وتابعت: “سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا”.

ودعت جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين للوصول إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: “دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم”.

في الموازاة، قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في بيان مقتضب: “عادت قوات الأمن من جديد لإيقاف المواطنين وتفتيشهم بشكل غير قانوني وإجبارهم على فتح هواتفهم، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية”.

وسلطت المفوضية في فيديو الضوء على انتهاك حرمة المواطنين، وأبرز المواد التي تجرمه وتحمي خصوصية المواطنين.