سلاسل توريد في فلسطين تحت الاحتلال تعزز تآكل السيادة على الغذاء

من مشاهد التجويع التي حلّت في قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، طرحت الباحثة الفلسطينية هبة فليفل على نفسها سؤالين مركزيين: كيف يمكن حرمان شعب كامل من الغذاء في عالم يمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لإنتاجه وتوفيره؟ وكيف تتداخل السياسة والاحتلال والسيطرة على المعابر والموارد لتجعل الوصول إلى الغذاء مسألة حياة أو موت في السياق الفلسطيني؟
قاد السؤالان فليفل، خلال دراستها في برنامج ماجستير إدارة سلاسل التوريد في جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، إلى البحث في كيفية انتقال الغذاء من المنتج إلى المستهلك تحت الاحتلال، والعوامل السياسية والاقتصادية التي تتحكم في هذا المسار.
وأظهرت أطروحتها، التي نوقشت وأجيزت قبل أيام، أن السيادة الغذائية الفلسطينية تتآكل بشكل منهجي، إذ تقوّض السيطرة الإسرائيلية على الموافقات على الاستيراد، وتصنيف المدخلات الزراعية ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، والمزايا التنافسية التي توفرها الإعانات الإسرائيلية، قدرة المنتجين الفلسطينيين على المنافسة، بصورة لا تستطيع أي استراتيجية تجارية معالجتها بالكامل.
وأظهرت النتائج أيضا أن التكاليف البشرية والنفسية للعاملين في سلاسل التوريد ليست آثارا جانبية عابرة، بل متغيرات أساسية؛ إذ يتحول القلق والخوف والتهديد بالخطر إلى مشكلات لوجستية حقيقية، تخفف وطأتها آليات اجتماعية قائمة على الأخلاق والوحدة والشعور بالمعنى.
وحاولت الدراسة فهم كيفية استمرار سلاسل توريد الغذاء وصمودها أمام القيود الممنهجة التي يفرضها الاحتلال على الحركة والأسواق والموارد، والأعباء التي يتحملها العاملون لضمان استمرار تدفق الغذاء، حتى عندما تتحول إجراءات الاحتلال اليومية إلى عائق مباشر أمام وصول الشحنات والمواد اللازمة للإنتاج، وليس مجرد تأخير يمكن تجاوزه بإجراءات إدارية اعتيادية.
تقول الباحثة في حديث خاص لـ»القدس العربي»: «سلاسل توريد الغذاء ليست مجرد عمليات تجارية، بل هي شبكة مترابطة من الأشخاص والمؤسسات والعمليات، تبدأ بتوفير المدخلات والإنتاج الزراعي، مرورا بالتصنيع والتخزين والنقل، وصولا إلى التوزيع والمستهلك النهائي. وأي خلل في إحدى هذه الحلقات يمكن أن ينعكس على بقية السلسلة، وعلى قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء».
وتتابع: «لذلك، لم يكن هدفي دراسة كيفية استمرار هذه السلاسل فحسب، بل أيضا فهم الثمن الذي يُدفع مقابل هذا الاستمرار، ومن يتحمل أعباءه في ظل الاحتلال».
وترى فليفل أن سلاسل الإمداد الفلسطينية لا تتوافق مع النموذج التقليدي الذي بُنيت عليه الدراسات السائدة. فمنذ عام 1967، فرض الاحتلال قيودا تشمل الحواجز العسكرية والمعابر الخاضعة للرقابة، والأراضي والمياه، فضلا عن التبعية التجارية التي كرسها بروتوكول باريس عام 1994.
وتضيف: «لا يُعد هذا القطاع هامشيا بأي حال من الأحوال، إذ يساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 20 ألف عامل»، مشيرة إلى قلة الدراسات الميدانية عن كيفية محافظة العاملين فيه على استمراره.

من القهوة إلى سلاسل التوريد

وحول الدافع لدراسة هذا المجال الذي لا يحظى باهتمام كاف، تقول فليفل: «جاءت فكرة البحث من ملاحظة ارتفاع أسعار القهوة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما أثار لديّ تساؤلا: لماذا ارتفعت الأسعار؟ وما الذي يحدث خلف الكواليس قبل أن يصل المنتج إلى المستهلك؟».
وتوضح أنها زارت شركة أزحيمان في بيتونيا، وسألت أحد مسؤوليها عن التوريد والأسعار، فشرح لها تغير سلاسل التوريد بعد عام 2020، وتداعيات الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات طرق الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما رافقها من تغير في مواعيد الشحن وتكاليف النقل وتوافر المواد الخام، وهي عوامل لم تكن ظاهرة لها عندما بدأت بالسؤال عن سعر القهوة.
وأدركت حينها أن الأزمات العالمية تنعكس على الحياة اليومية، «حتى على فنجان القهوة الذي نشربه»، إذ تعيد التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية تشكيل طرق التجارة، وتؤثر في تكاليف الإنتاج والنقل وتوافر المواد الخام.
وترى أن سلاسل التوريد أكبر من مجرد نقل البضائع، بل منظومة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والجغرافيا والقرارات الدولية، وتؤكد: «من يعتقد أن سلاسل التوريد تقتصر على انتقال البضائع من المنتج إلى المستهلك، فإنه يغفل الكثير مما يتحكم في هذه العملية».
وفي الحالة الفلسطينية، تضاف إلى الأزمات العالمية قيود الاحتلال على الحركة والأسواق والموارد؛ فقد تتأخر شحنة بسبب إغلاق طريق، أو يغير السائق مساره، أو يتحمل التاجر تكاليف إضافية، أو يبحث المصنع عن بدائل لمواد خام يصعب الحصول عليها.
وتتابع: «ما أثار انتباهي خلال البحث هو أن هذه الاضطرابات لا تعني بالضرورة توقف السلسلة بالكامل، بل قد تستمر العمليات رغم تراكم الصعوبات، من خلال تغييرات متكررة في طرق العمل والتوريد والنقل والتوزيع».

أسئلة السياق الفلسطيني

ومن سؤال ارتفاع الأسعار، انتقلت الباحثة إلى أسئلة أعمق: كيف تستمر سلاسل توريد الغذاء في فلسطين؟ وما استراتيجيات التكيف التي يلجأ إليها العاملون؟ ومن يتحمل التكلفة الفعلية لهذا الاستمرار؟
تقول فليفل: «حرصت في بحثي على الاستماع إلى العاملين داخل هذه السلاسل، من خلال المقابلات الميدانية، لفهم تجاربهم الفعلية والتحديات التي يواجهونها، بدلا من الاكتفاء بالأرقام أو بملاحظة توفر المنتجات في الأسواق». وتضيف: «فوجود المنتج على الرف لا يعني بالضرورة أن سلسلة التوريد تعمل بصورة طبيعية، بل قد يخفي وراءه جهدا وتكاليف ومخاطر لا يراها المستهلك».
وأجرت 25 مقابلة معمقة في الضفة الغربية، شملت مزارعين وسائقي شاحنات ومديري مصانع تجهيز الأغذية وتجار جملة، ومدير سوبر ماركت وبائع تجزئة وممثلا عن إحدى وكالات الأمم المتحدة.
ومن أبرز نتائج الدراسة أن الحواجز والمعابر الإسرائيلية أصبحت المبدأ التنظيمي المركزي لعمليات التوريد، ما يجعل اضطراب القطاع حالة مزمنة ومفتعلة، لا أزمة مؤقتة.
وكشفت المقابلات فجوة بين مرونة الشركات الكبيرة، المعتمدة على التكنولوجيا وتنوع الموردين والمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، وتكيف صغار المزارعين والسائقين والتجار، المعتمد على الارتجال والعلاقات الشخصية والتضحية المالية، بما يكشف أن الشركات لا تواجه الصدمة بالطريقة نفسها؛ فبعضها يستطيع توزيع الخسارة على موردين وأسواق متعددة، بينما يتحمل الفرد الضعيف الأثر المباشر لتعطل الحركة أو تأخر الشحنات.
وأظهرت أن إهمال السلطة الفلسطينية وتخصيص الموارد على أساس المحسوبية خلقا فراغا لم تملأه المنظمات غير الحكومية وجمعيات التجار غير الرسمية إلا جزئيا.
وكشفت أيضا عن ضغوط مالية حادة، بفعل انهيار نظام الدفع بالشيكات والتضخم في التكاليف، وعدم القدرة على تحميل المستهلكين المنهكين ارتفاع الأسعار، بما يقوّض القاعدة الرأسمالية للقطاع، ويضعف قدرته المستقبلية على الاستثمار والتوسع ومواجهة الاضطرابات التالية، حتى لو نجح في تأمين احتياجات السوق في الوقت الراهن.
ووثقت الدراسة آليات للتكيف، منها تغيير مسارات النقل، وإيجاد موردين بديلين، وتخزين كميات احتياطية، والتنسيق المستمر بين العاملين، والاستعانة بالعلاقات الشخصية والشبكات غير الرسمية لمعالجة المشكلات الطارئة.

الصمود وتكاليفه الخفية

وحول خلاصة الأطروحة، تقول فليفل: «استمرار السلسلة لا يعني أن تكلفة الاضطراب اختفت، بل قد يعني أن هذه التكلفة انتقلت إلى العاملين داخلها»، موضحة أن الغذاء قد يصل إلى السوق رغم ما وراءه من نفقات إضافية ووقت ضائع وضغط نفسي ومخاطر مالية متفاوتة.
وتشدد: «الصمود ليس موزعا بالتساوي، ولا يمكن تفسير استمرار الإمدادات باعتباره دليلا على أن النظام يعمل بكفاءة أو أن الأعباء موزعة بصورة عادلة».
وتتابع: «نحن عادة ما نتحدث عن صمود الفلسطينيين بوصفه قصة نجاح، لكن الدراسة حاولت تفكيك هذه الفكرة والتعمق فيما وراءها»، موضحة أهمية التمييز بين صمود المؤسسة وصمود الفرد؛ فقد تواصل شركة عملها بينما يتعرض سائقها لضغوط نفسية أو اعتداء عند الحواجز، وينتظر ساعات أو يغير طريقه، فيما يتحمل صاحب العمل تكاليف إضافية. وقد يستمر المزارع في توريد منتجاته على حساب هامش ربحه وقدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة الإنتاج.
وحول تداعيات ما بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تقول إن التحديات تصاعدت بشدة؛ فمزارعو الضفة يواجهون اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين واقتلاع الأشجار وشح المياه والقيود على البذور والأسمدة ومنافسة المنتجات الإسرائيلية. أما السائقون فيواجهون الحواجز والإغلاقات التي تدفعهم إلى طرق بديلة طويلة وخطيرة، فيما شهدت غزة تدميرا واسعا لقدرات الإنتاج والتوزيع والبنية التحتية الغذائية، لتتضرر حلقات السلسلة جميعها حتى وصول الغذاء إلى المستهلك.
وتتوقف فليفل عند شهادات أثرت فيها، خصوصا ما سمعته من سائقي الشاحنات عن ساعات القيادة والانتظار الطويلة، وتعرض بعضهم للضرب المبرح أو التفتيش العاري عند الحواجز، وتقول: «هذه أعباء إنسانية ونفسية يتحملها الأشخاص الذين تقع على عاتقهم مهمة إيصال البضائع».
وتختم أن المزارعين بدوا لها من أكثر الحلقات تهميشا، «وكأنهم الحلقة غير المرئية» في سلاسل الغذاء، فرغم أنهم نقطة البداية للإنتاج، يواجهون صعوبات الوصول إلى الأراضي والموارد والمياه، والاعتداءات والخسائر الزراعية، وصعوبة تسويق منتجاتهم ومنافسة البضائع الإسرائيلية.