تبون يأمر بتسقيف أسعار الخضر واللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإعداد نظام لتسقيف أسعار الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم وتحديد هوامش الربح، إلى جانب تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين، وتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق، بهدف ضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ثلاثة ملفات رئيسية، تتعلق بآلية المتابعة اليومية للأسعار وتوفر المواد الاستهلاكية، ومدى تقدم إنجاز مشاريع السكك الحديدية المنجمية وتوسعة ميناء عنابة، فضلًا عن مشاريع ربط محطات تحلية مياه البحر بشبكات التوزيع في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان.

تبون يأمر بتسقيف أسعار الخضر واللحوم

وفيما يتعلق بمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع نص يهدف إلى تنظيم صارم لنشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين، في خطوة تستهدف ضبط مسار تسويق المنتجات والحد من الممارسات التي تؤثر في الأسعار النهائية.

كما كلّف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري بشأن الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم في احتكار المنتجات ورفع أسعارها، إضافة إلى التحقيق في تسويق اللحوم المستوردة لدى بعض الجزارين بأسعار اللحوم المحلية، والفوارق المسجلة في أسعارها بين القصابات عبر الولايات وحتى داخل الأحياء.

وفي السياق ذاته، أمر تبون وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة إلى الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى لضبط السوق والحد من الزيادات غير المبررة، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يسمح بتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمسوّقين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

قاعدة بيانات رقمية ورقابة يومية على الأسواق

وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسعار، كلّف رئيس الجمهورية وزير الداخلية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محليًا وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور ظهور المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف الحد من الاضطرابات التي قد تؤثر في وفرة السلع وأسعارها.

كما تقرر اعتماد نظام متابعة محلي لا مركزي، يتولى بموجبه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، مراقبة الأسعار اليومية للمواد ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع تكثيف الخرجات الميدانية بصورة يومية ومستمرة طوال السنة.

وأمر تبون كذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بسرعة وفعالية، وتعمل بمثابة آلية إنذار تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى السوق عند تسجيل ارتفاعات غير عادية في أسعار السلع.

تسريع مشروع الرصيف الفوسفاتي بميناء عنابة

وفي الشق المتعلق بالمشاريع المنجمية، استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة، إلى جانب مشروع الرصيف المنجمي المندرج ضمن توسعة الميناء.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي بميناء عنابة أصبح رهانًا جهويًا ومتوسطيًا، مؤكدًا ضرورة كسب هذا الرهان واستغلال المشروع في أقرب الآجال.

كما أمر بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وإن صالح وتمنغست، في إطار تعزيز شبكة النقل بالسكك الحديدية ودعم الربط بين المناطق الداخلية والمشاريع المنجمية.

الشلف ومستغانم وتلمسان ضمن أولويات تحلية المياه

وفي ملف المياه، درس مجلس الوزراء مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر، تتعلق بأشغال ربط المصبات بشبكات التوزيع انطلاقًا من محطات تحلية مياه البحر الجديدة في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان.

وأكد تبون ضرورة التكفل، في أسرع وقت ممكن، بتزويد هذه الولايات بالمياه المحلاة، بالنظر إلى وضعيتها ذات الأولوية، على أن يشمل توسيع الاستفادة ولايات أخرى بعد إخضاع كل حالة لدراسة تقنية دقيقة.

وأوضح التوجيه الرئاسي أن تحديد الولايات التي يمكنها الاستفادة من تقنية تحلية مياه البحر يجب أن يسبقه تقييم لإمكاناتها المحلية من المياه السطحية والجوفية، بما يسمح باختيار الحلول المناسبة وفق خصوصية كل منطقة.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس الجمهورية التشديد على ضرورة فرض رقابة صارمة على منح رخص حفر الآبار، حمايةً للمياه الجوفية وضمانًا للاستغلال العقلاني لهذه الموارد.

كما أمر الحكومة بإدراج هذين التوجهين المتعلقين بتوسيع الاستفادة من المياه المحلاة وحماية المياه الجوفية ضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده، على أن يُعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.