قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا توقع اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي

جرى في العاصمة القطرية الدوحة توقيع مذكرة التفاهم “بدر” متعددة الأطراف بين كل من وزارة الدفاع القطرية، ووزارة الدفاع الإندونيسية، ووزارة الدفاع الباكستانية، ووزارة الدفاع التركية، وهيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

حضر توقيع المذكرة كل من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، والسيد خواجه  محمد آصف، وزير الدفاع الباكستاني، والسيد يشار غولر، وزير الدفاع التركي، والمارشال يوسف جوهاري، نائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والبروفيسور خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).

وتهدف مذكرة التفاهم، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية، إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب التقني الدفاعي، ومجالات البحث والتطوير، مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تواكب تطور الدفاعات الحديثة.

وسميت المذكرة “بدر” بهذا الاسم نسبة إلى القمر المكتمل، حيث أن الدول الأربع تكمل بعضها بهذه المذكرة لما لها من أهمية دفاعية واقتصادية كبيرة.

وتعد هذه المذكرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة، حيث سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، ويلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة.

في وقت سابق اليوم، قالت ‌وزارة الدفاع التركية إن تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا وقعت اتفاقا يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتقوية القدرات الدفاعية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاق الموقع في الدوحة سيدعم أيضا التدريبات والتمارين العسكرية والتعاون ‌في البحث والتطوير، ‌ويسهم في الجهود المشتركة لتحسين الصناعات ‌الدفاعية الخاصة بكل من الدول.

وأضافت: “تهدف مذكرة تفاهم بدر إلى تشجيع التعاون في الإنتاج العسكري وتعزيز القدرات العسكرية للدول الأربع”.

وأشارت إلى أن المبادرة ستسهم في تطوير حلول وتشكيل قطاعات صناعية تتماشى مع تطور أنظمة الدفاع الحديثة.

كما ستسهم المذكرة في توسيع آفاق التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتطوير علاقاتها في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.

والجدير بالذكر أنه يمكن انضمام دول أخرى صديقة لمذكرة التفاهم حسب المعايير المتفق عليها بين الدول الأربع.